احبّ أن أ تزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده . « 1 »
استدلال به اين روايت هم مثل روايت قبل است .
* . . . عن محمّد بن عبيدة الهمدانى قال : قال الرّضا عليه السلام : ما يقول اصحابك فى الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل ، حتّى جاءتهم الرواية عنك انّك تحرّم من الرّضاع ما يحرم من النسب
( چون عام است اللّبن للفحل را رها كردند )
فرجعوا إلى قولك قال :
فقال
( ظاهراً از ذيل معلوم مىشود كه اين را راوى مىگويد )
و ذاك انّ امير المؤمنين سألنى عنها البارحة فقال لى : اشرح لى اللبن للفحل و أنا اكره الكلام فقال لى : كما انت
( كن كما انت )
حتّى اسألك عنها ما قلت فى رجل كانت له امّهات اولاد شتّى فارضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً أ ليس كلّ شىء من ولد ذلك الرجل من امّهات الاولاد الشّتّى محرّماً على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال :
فقال أبو الحسن : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الامّهات و انّما الرضاع من قبل الامهات و ان كان لبن الفحل ايضاً يحرّم . « 2 »
با قطع نظر از ابهامات صدر حديث امام عليه السلام مطابق اين حديثِ غير معتبر مىفرمايد فرقى بين لبن فحل و غير فحل نيست .
42 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 16 / 10 / 80
* . . . عن على بن عبد الملك بن به كار الجراح ، عن بسطام ، عن ابى الحسن عليه السلام
( اين روايت به جهت وجود عبد الملك بن به كار » ضعيف است ، علاوه بر اين متن روايت نيز ابهام دارد و مرحوم شيخ طوسى براى رفع ابهام تفسيرى كرده كه تفسير او نيز ابهام دارد )
قال : لا يحرم من الرضاع الّا الّذى ارتضع منه
( اى الفحل )
قال الشّيخ : يعنى لا يتعدّى الى ما يُنسب الى الامّ من جهة الرضاع . . . « 3 »
* . . . عن على بن اسماعيل الدغشى عن رجل ، عن عبد اللّه بن ابان الزيات ، عن ابى الحسن الرّضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه و قد أرضعته امّ ولد جدّه
( پس اين رجل ، فرزند جد است يعنى با عموى خويش برادر است و در واقع مىخواهد دختر برادر خودش را بگيرد )
هل تحرم على الغلام ؟ قال : لا . « 4 »
با اينكه فحل واحد است ، امام فرمود حرام نيست ، لا بد علّتش اين است كه مادرها دو تا هستند پس اتّحاد فحل صريحاً نفى شده است .
ممكن است حديث چنين توجيه شود كه لا بد اين لبن ، براى جد نبوده و يا شير ، شير كامل نبوده است ؛ ولى ظاهر اين است كه اجازه مىدهد و جزء روايات معارض است .
نكته : بايد توجّه داشت كه كسى به مضمون اين حديث قائل نيست ( چون كسى نمىگويد اتّحاد فحل شرط نيست ) حتّى طبرسى اتّحاد فحل را منكر نبوده ، بلكه اتّحاد امّ را كافى مىداند ، البتّه عامّه به مضمون اين روايت فتوى دادهاند .
جمعبندى : دو حديث از احاديث معارض دلالت خوبى داشتند ؛ ولى سندشان ضعيف و يكى هم مبهم بود ، دو حديث ديگر هم سند خوبى داشتند ؛ ولى دلالت آنها ضعيف بود ، چون معناى « ما احبّ » هميشه كراهت نيست و در حرمت به كار مىرود ، اگر به معنى حرمت باشد ، اين دو روايت هم از روايتهاى موافق است .
شواهد زيادى از قرآن داريم كه « ما احبّ » در تحريم و يا شبيه تحريم به كار مىرود . مثلًا حضرت ابراهيم در داستان دلائل توحيد مىفرمايد :
« لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ »
« 5 » به هيچ وجه دوست ندارم نه اين كه كراهت داشته باشد كه با تمايل هم سازگار باشد .
« وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ »
« 6 » به كفّار مىگويد شما ناصحين را دوست نداريد يعنى به هيچ وجه دوست نداريد نه اينكه كراهت داريد .
« وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ »
« 7 »
« وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » *
« 8 »
« إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ »
« 9 » يعنى خداوند به هيچ وجه فساد ، ظالمين و خائنين را دوست ندارد ، نه اينكه بر آنها كراهت دارد كه با تمايل هم سازگار باشد ، پس در تمام اين موارد « لا يحبّ » به معنى حرمت استفاده شده نه كراهت ، و اگر ظهورى هم باشد ، آن ظهور ضعيف است .
جمع بين دو طايفه روايات :
احاديث طايفهء اوّل و دوّم بيان و معلوم گرديد كه طايفهء دوم با قطع نظر از تعارض ، دلالت ضعيفى بر مدّعاى خود دارند و كنار مىروند ، امّا سلّمنا كه با طايفهء اوّل تعارض كند ، ابتدا سراغ جمع دلالىِ عرفى مىرويم ( الجمع مهما امكن اولى من الطرح ) و در مقام
هامش
( 1 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 2 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 3 ) ح 11 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 4 ) ح 12 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 5 ) آيهء 76 ، سورهء انعام .
( 6 ) آيهء 79 ، سورهء اعراف .
( 7 ) آيهء 205 ، سورهء بقره .
( 8 ) آيهء 57 ، سورهء آل عمران .
( 9 ) آيهء 58 ، سورهء انفال .