نسبى و بچّهء زن اوّل رضاعى است )
أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتى ارضعت ؟ فقال : اللّبن للفحل « 1 »
چون در سند « سهل بن زياد » وجود دارد ، سند آن ضعيف است و لو طريق ديگرى هم دارد كه سهل بن زياد در آن نبوده و معتبر است .
از اين روايت شاخهء دوّم را استفاده مىكنيم و لو مشكلاتى هم دارد ، چون يك طرف رضاع و يك طرف نسب است .
نكته : معنى « لا ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللّبن » اين است كه : اگر مادرِ زن نوهاش را شير دهد زن بر همسرش حرام مىشود . ( چون آن كودك با مادر خودش خواهر و يا برادر رضاعى مىشود و آن مرد نمىتواند خواهر رضاعى بچّهاش را بعنوان همسر خود نگه دارد ) بنابراين اگر قبل از ازدواج زنى ، بچّهاى را شير دهد ، پدر آن بچهء شيرخوار نمىتواند با دختر اين زن ازدواج كند .
41 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 15 / 10 / 80
* . . . عن على بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام انّ امرأة ارضعت لى صبيّاً فهل يحلّ لى أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لى : ما اجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التى أرضعت لى
( از ناحيهء مادر يكى نيستند و از ناحيهء پدر يكى هستند )
هى ابنة غيرها فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شىء منهنّ و كنّ فى موضع بناتك . « 2 »
ان قلت : اين روايت به درد مسئلهء « لا ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللّبن » مىخورد چه ارتباطى به اتّحاد فحل دارد ؟
قلنا : فحل واحد است ( فحل آن دختر با اين پسرى كه شير خورده يكى است ) و گرفتن دختر آن مرد ( صاحب لبن ) بر پدرِ بچّهء شيرخوار حرام شده است ، حال كه آن دختر بر اين مرد حرام شد ، ازدواج خود آنها ( بچّهء شيرخوار با آن دختر ) هم به طريق اولى حرام است ، چون به خاطر آنها به اين پدر گفتيم كه با آن دختر ازدواج نكند . پس متن روايت مسئلهء مورد بحث ما نيست ليكن با قياس اولويّت اين دو را به هم ارتباط مىدهيم .
* . . . عن مالك بن عطيّة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتى أرضعتها ؟ قال : لا هى بمنزلة الاخت من الرضاعة لأنّ اللّبن لفحل واحد . « 3 »
در اين روايت يكى از بچّهها ( پسر ) نسبى و ديگرى ( دختر ) رضاعى است و ما مىخواهيم در مورد دو بچّهء رضاعى حكم كنيم كه با الغاء خصوصيّت و قياس اولويّت كه منصوص العلّة است مسأله را درست مىكنيم چون روايت مىفرمايد
« لانّ اللّبن لفحل واحد » .
* . . . عن الرّضا عليه السلام قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت اولاداً ثم ارضعت غلاماً يحلّ للغلام ان يتزوّج تلك الجارية الّتى أرضعت ؟ قال : لا ، هى اخته . « 4 »
اين روايت دو سند دارد ، سند قرب الاسناد مشكل دارد ؛ ولى سند ديگرِ روايت خوب است .
اين روايت مشكلِ دِلالى هم دارد و آن اينكه مادرها يكى هستند و پدر هم يكى است آيا مىتوانيم با استفاده از اين روايت بگوييم اتّحاد فحل لازم است و اتّحاد مادر لازم نيست ؟
اين روايت در بارهء اتّحاد فحل سكوت مىكند ، پس كمبود دارد .
جمعبندى : روايات كثير و متعدّدى كه در بين آنها روايات صحيحه هم وجود داشت دلالت بر اتّحاد فحل دارد ، پس روايات كم نيستند ، علاوه بر اين مطابق فتواى مشهور است .
طايفهء دوّم : روايات معارض ( نفى شرط اتّحاد فحل )
* . . . عن ابى بصير ،
( از نظر سند خوب است )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً ، ثم انّها ارضعت من لبنها غلاماً أ يحلّ لذلك الغلام الّذى ارضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتى كانت تحت الرّجل قبل المرأة الاخيرة ؟ فقال : ما احبّ ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه . « 5 »
عبارت
« ما احبّ »
دليل بر كراهت است و هر مكروهى جائز و با حرمت در تعارض است .
* . . . عن الحلبى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أمّ ولد رجل ارضعت صبياً و له ابنة من غيرها ، أ يحلّ لذلك الصبى هذه الابنة ؟ قال : ما
هامش
( 1 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 2 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 3 ) ح 13 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 4 ) ح 14 ، باب 6 از ابواب رضاع .
( 5 ) ح 5 ، باب 6 از ابواب رضاع .