ندارد ، از جمله روايات نهى از تفسير قرآن به رأى « 1 » است . در حالى كه مىدانيم منظور از تفسير قرآن به رأى ، آن است كه ظواهر قرآن را كه طبق ادبيات عرب ، مفهوم است رها كنند و آن را مطابق ميل و خواستههاى خود تفسير نمايند و به تعبير ديگر :
پيش داورىهاى خود را بر قرآن تحميل كنند . اين كار به يقين جايز نيست و ارتباطى با حجيّت ظواهر قرآن ندارد .
يا رواياتى كه مىگويد : فهم قرآن مخصوص پيامبر و امامان معصوم است « 2 » در حالى كه منظور از اين روايات تنها متشابهات يا بطون قرآن است نه ظواهر قرآن .
شاهد اين سخن اين است كه امامان اهل بيت عليهم السلام بارها و بارها اصحاب و ياران خود را به قرآن ارجاع مىدادند و حتّى به هنگام تعارض احاديث مىفرمودند : حديثى را كه موافق قرآن است بگيريد و حديث مخالف ظاهر قرآن را رها سازيد . « 3 »
در بعضى از احاديث « 4 » مىخوانيم : هنگامى كه راوى دربارهء مسألهاى از امام سؤال كرد ، فرمود :
« يعرف هذا و امثاله من كتاب اللَّه عزّ و جلّ :
« وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 5 »
؛ اين حكم و مانند آن از قرآن استفاده مىشود در آنجا كه مىفرمايد :
احكامى كه موجب عسر و حرج گردد ، در دين نيست » .
يا هنگامى كه راوى از امام سؤال مىكند : به چه دليل مىفرماييد مسح بعض سر در وضو كافى است ، فرمود :
« لمكان الباء
؛ به جهت وجود « باء » در آيهء
« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » »
« 6 » كه معناى بعض را مىدهد . « 7 »
به هر حال حجيّت نصوص و ظواهر قرآن واضحتر از آن است كه نياز به بحث زيادى داشته باشد و افكار اخبارىها امروز در مجامع و حوزههاى علمى شيعه هيچ گونه طرفدارى ندارد و مىتوان آن را جزء عقايد منقرض شده و پايان يافته به حساب آورد .
ب ) سنّت
دومين منبع استنباط به اتّفاق تمامى فقهاى اسلام ، سنّت است . سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبى اسلام صلى الله عليه و آله صادر شده ، چه قول باشد ( كه شامل كتاب و نوشته نيز مىشود ) و چه فعل يا تقرير ، مشروط به آن كه مربوط به احكام شرعيه باشد . « 8 »
فقهاى مكتب اهل بيت عليهم السلام سنّت را تعميم داده و گفتهاند : سنّت عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم ، ( پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام ) . « 9 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ابواب صفات القاضى ، باب 13 ، ح 28 ، 66 و 79 .
( 2 ) . همان مدرك ، ح 3 ، 6 ، 9 ، 10 ، 12 ، 15 و . . . .
( 3 ) . همان مدرك ، ب 9 .
( 4 ) . همان مدرك ، ج 1 ، باب 39 ، از ابواب وضوء ، ح 5 .
( 5 ) . حج ، آيهء 78 .
( 6 ) . مائده ، آيهء 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 23 ، ابواب وضوء ، ح 1 .
( 8 ) . المهذب فى اصول الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 607 .
( 9 ) . الاصول العامة ، ص 161 ؛ اصطلاحات الاصول ، ص 141 .