مىخوانيم :
« إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَمَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَلَاسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَلا احْتَاجُوا وَلا جَاعُوا وَلا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاء . . . مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ وَمَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ وَلا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ؛
زكات براى اين تشريع شده است كه اغنيا امتحان شوند و كمكى براى نيازمندان باشد و اگر مردم زكات اموال خود را بپردازند هيچ مسلمانى فقير و نيازمند باقى نمىماند و همگى به سبب عمل به اين فريضهء الهى بىنياز خواهند شد و مردم ، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند مگر به گناه اغنيا . . . هيچ مالى در صحرا و دريا از بين نمىرود مگر به سبب ترك زكات و هيچ صيدى در دريا و صحرا در چنگال صياد گرفتار نمىشود مگر به سبب ترك تسبيح در آن روز » . « 1 »
آنچه در كلام حكيمانهء بالا آمد كه خدا دقيقاً نيازهاى فقرا را در اموال اغنيا واجب كرده ، در احاديث ديگرى با صراحت بيشترى آمده است ؛ در حديثى از امام صادق عليه السلام مىخوانيم :
« قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَغَنِيَّهُمْ وَفَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِيناً وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لايَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ؛
راوى عرض مىكند : فدايت شوم بفرماييد چرا زكات بيست و پنج در هزار تعيين شده است ( يك چهلم ) نه كمتر و نه بيشتر . دليلش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود :
خداى متعال همهء انسانها را آفريده و صغير و كبير و غنى و فقيرشان را مىشناسد . از هر هزار انسان معمولًا بيست و پنج نفر نيازمندند ( ازاينرو زكات را به همين نسبت قرار داده ) و اگر مىدانست اين براى آنها كافى نيست بر آن مىافزود ، زيرا او خالق آنها و از همه به آنها آگاهتر است » . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 4 ، ح 6
( 2 ) . كافى ، ج 3 ، ص 508 ، ح 3 ، باب « العلة فى وضع الزكاة على ما هى »