چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد ، خواه بيش از حق او باشد يا نه ، قطع دست نمىشود ، چون مخلوط شدن حقش با بيتالمال مصداق شبهه و مانع از قطع دست است . اين در صورتى است كه حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق كه با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شركت كرده باشد . و اگر حقى نداشته باشد و صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمىشود ، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است كه مانع قطع دست مىشود . « 1 »
همانگونه كه ملاحظه مىكنيد اين فتوا با اينكه مخالف كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است استدلال بسيار ضعيفى دارد ، زيرا آميخته شدن حق انسان با بيتالمال در صورتى كه بيش از حدِّ خود را به مقدار نصاب سرقت كند شبههاى ندارد . همچنين آميخته شدن حق صاحب غلام با بيتالمال ، آن هم موجب شبههء مانع از اجراى حد نمىشود . فرض كنيد كسى پيدا شد كه صد برابر حق خود را از بيت المال سرقت كرد ، باز هم بگوييم شبهه است و مانع اجراى حد ؟ هيچ فقيه آگاهى مىتواند چنين سخنى را بپذيرد ؟
به همين دليل در فقه ما بيشتر فقها پذيرفتهاند كه در چنين صورتى حد جارى مىشود ، بلكه بعضى معتقدند اگر شريك بهاندازهء سهم خود نيز سرقت كند در حالى كه مىداند مال مشترك است و تقسيم نشده است و پيش از تقسيم ، تصرف در آن جايز نيست ، در اين صورت نيز حد بر او جارى مىشود ؛ ولى بسيارى آن را مصداق شبهه گرفتهاند كه در اين فرض ، حد اجرا نمىشود و كلام امام عليه السلام را بر غير اين صورت بايد حمل كرد .
شايان توجه است كه اين حديث شريف با سند صحيح از امام باقر عليه السلام در ضمن قضاوتهاى اميرمؤمنان على عليه السلام نقل شده و در ذيل آن آمده است :
« ثُمَّ أَمَرَ
هامش
( 1 ) . شرح نهجالبلاغهء ابن ابىالحديد ، ج 19 ، ص 161