اما نفر دوم بايد مشمول حد شديد باشد ( كه در اينجا منظور حدّ سرقت است و به دنبال آن امام عليه السلام دستور داد ) دست او را قطع كردند » ؛
( وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ )
. اين حكم در كتاب حدود در ميان فقهاى شيعه مسلم است كه اگر بردهاى جزء غنائم جنگى باشد و چيزى از غنيمت را سرقت كند مشمول حكم قطع دست نمىشود .
مرحوم صاحب جواهر بعد از ذكر اين حكم كه در متن شرايع آمده مىگويد :
« بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فيهِ » ؛
( هيچ اختلافى در اين حكم در ميان فقهاى اصحاب نيافتم ) و بعد به حديث بالا استدلال مىكند ، سپس دليل ديگرى را كه در متن شرايع آمده ذكر مىكند كه اگر چنين بردهاى قطع دست شود نهتنها به نفع بيت المال نيست ، بلكه ضرر بيشترى به بيتالمال مىخورد و مىدانيم يكى از فلسفههاى اجراى اين حد ، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع كرد . « 1 »
البته اين نكتهء جالبى است ، خواه به عنوان علت پذيرفته شود و يا به عنوان حكمت و يا مؤيد .
در پايان مىافزايد : حاكم شرع او را تأديب مىكند بهگونهاى كه بار ديگر بر اين كار جرأت نكند . « 2 »
اين نكته نيز حائز اهميت است كه نفر دوم كه دستور قطع دست او داده شد در يك مورد از اجراى حد معاف مىشود و آن اين است كه از كسانى باشد كه سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نكند قطع دست نمىشود .
ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفتهاند كسى كه
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 491
( 2 ) . همان