وهذا موضوع منفصل ومستقل بذاته .
أمّا في الشرق فعلى العكس من ذلك ، فانّ التعتيم والرقابة تتحكم بالوسائل الاعلامية إلى حدّ أنّها لا تتحدث إلّاعمّا يجول في الخواطر الشخصية لرؤساء هذه البلدان ، ولهذا نجد أنّ هذه الوسائل تغيّر من اتجاهها 180 درجة بمجرّد تغيّر زعيم هذه الدولة أو تلك مثل ستالين أو ماو .
أمّا في الإسلام فلا وجود لتلك الحرية المطلقة ولا تلك الدرجة من الرقابة والتعتيم ، فانّ الاستفادة من وسائل الاعلام بهذين الشكلين حرام ومشمول بقانون نشر كتب الضلال ، بل يجب أن تسير جميع هذا الوسائل وهذه المؤسسات الكبيرة وفق برنامج صحيح من أجل خدمة التكامل الإنساني .
كما أنّ استلام الأجور مقابل القيام بوظائف واجبة أمرٌ غير جائز في الاقتصاد الإسلامي ، لأنّ معنى وجوب عمل ما هو أن يؤدّي هذا العمل بصفته ديناً إلهياً أو ديناً اجتماعياً وهو يعود بالنهاية إلى الدين الإلهي .
فهل يمكن أن يستلم الإنسان أجراً مقابل أدائه لدَين معين ؟
إنّ هذه المسألة التي تبيّن بُعداً جديداً في الاقتصاد الإسلامي لا مفهوم لها في الأنظمة الاقتصادية الغربية والشرقية .
ومن الجدير بالذكر أنّ من المسائل التي تطرح في الفقه الإسلامي هي وجوب السير بالمجتمع نحو الاكتفاء الذاتي اقتصادياً على جميع أعضاء هذا المجتمع فرداً فرداً ، ولهذا يجب على جميع الأفراد وجوباً كفائياً العمل على تأمين حاجات المجتمع في مجالات الصناعة والزراعة وتربية الماشية والخدمات والعلوم والثقافة ( والحال أنّ هذه المسؤولية في الاقتصاد الغربي
الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — صفحة 185
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٥