وأمّا بالنسبة للمواد غير الغذائية ، فإذا كانت هناك حاجة شديدة وماسة لبضاعة محتكرة وأن استمرار احتكارها يؤدّي إلى اخلال في نظم المجتمع الإسلامي ، فان الحكومة الإسلامية يمكنها التعامل مع هذه المواد كما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائية .
إنّ الكثير من الفعاليات الاقتصادية التي مرّ ذكرها مسموح بها في جميع المذاهب الاقتصادية الشرقية والغربية ، ولا يوجد أي تحريم أو منع تجاهها ، وإذا يوجد جزء من هذه الفعاليات يمنع ممارسته في هذه المذاهب فهو منع غير جادّ في كثير من الحالات ، إلّاأن الإسلام قد حرمها جميعاً .
إنّ كلًا من الحالات العشر المذكورة سابقاً التي قد بحثت بشكل تفصيلي في كتبنا الفقهية لا يمكن استيعابها جميعاً في هذا البحث المختصر .
الخطوط الأساسية للإقتصاد الإسلامي — صفحة 180
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٠