نمايد ؟ مثلًا قائل به تفكيك ميان مرجع احراز وقوع جرم و مرجع صدور رأى شده ، يا تبعيّت دادرس از نظر هيئت منصفه را الزامى بداند . آيا اين كار جايز است ؟
جواب : همان گونه كه در بالا گفته شد ، موضوع از موضوعات مستحدثه است ، ولى از چهارچوب قوانين كلّى اسلام خارج نيست ، و ثبوت موضوع به وسيلهء اهل خبره در اينجا چيز تازهاى نمىباشد ، و ظاهراً عناوين اوّليّه براى تبيين احكام مربوط به جرايم مطبوعاتى كافى است ، و اگر در شرايط خاصّى كافى نباشد ، مىتوان از عناوين ثانويّه استفاده كرد .
سؤال 1686 - در برخى از قوانين جمهورى اسلامى از عبارت « مقدّسات اسلامى » استفاده شده ، و احكامى بر آن بار شده است . براى روشن شدن اين قوانين و دست يافتن به يك چهارچوبهء شفّاف در سياستهاى فرهنگى ، و پرهيز از افراط و تفريط ، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد :
الف ) تعريف مقدّسات اسلامى چيست ؟ آيا مىتوان براى آن معيارى تعيين كرد ، و مصاديق مورد اختلاف را با آن معيار سنجيد ؟
جواب : البتّه تعبير به مقدّسات اسلامى در هر مورد با ملاحظهء قرائن موجود در كلام ممكن است تفسير خاصّى داشته باشد ؛ ولى معمولًا هنگامى كه اين تعبير گفته مىشود ، اشاره به امورى است كه در نظر همهء دينداران محترم است ؛ مانند « خدا » ، « پيامبر صلى الله عليه و آله » « ائمّهء هدى عليهم السلام » ، « قرآن مجيد » ، « مساجد » ، « كعبه » ، « احكام مسلّمهء اسلام » ، و امثال آن . ممكن است در پارهاى از موارد ، مقدّسات اسلامى معناى گسترده ترى داشته باشد .
ب ) آيا مرجع تشخيص مقدّسات اسلامى عرف است ، و با مراجعه به وجدان اهل عرف مىتوان مصاديق آن را شناخت ، يا از امورى است كه شناخت آن مستلزم خبرويّت و كارشناسى است ؟ واضح است در صورت اوّل ، هيأت منصفهء دادگاههاى رسيدگىكننده به جرايم مطبوعاتى ، به عنوان نمايندگان افكار عمومى ، صلاحيّت تشخيص مقدّسات اسلامى را خواهند داشت ، و در صورت دوّم ، ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان ضرورت خواهد داشت . لكن اين سؤال مطرح است كه در
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 593
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٩٣