جواب : در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وامگيرندگان باشد ، اشكالى ندارد ؛ ولى اگر براى استفادهء وامدهندگان باشد ، جايز نيست .
سؤال 1351 - افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده ، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى ، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نمودهاند . مثلًا وام كشاورزى دريافت كرده ، ولى صرف خريد ماشين سوارى نمودهاند . لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد .
جواب : چنين وامهايى باطل است . بايد آن را منطبق با عقود شرعيّهء ديگرى كنند ، تا مشكل ربا پيش نيايد .
كارمزد
سؤال 1352 - با توجّه به برآورد هزينههاى اين صندوق ، اعمّ از دستمزد پرسنل ، چاپ اوراق ، اجارهء مكان ، و مانند آن ، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مىشود :
1 - وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه 1 % مبلغ وام .
2 - تا دو ماه 2 % مبلغ وام .
3 - بيش از دو ماه هر سال 3 % مبلغ وام .
لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد ، اين مبالغ هزينهها را پوشش نمىدهد ؛ ولى اگر پرداخت زياد باشد ، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد . لطفاً بفرماييد :
1 - آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است ؟
2 - هرگاه پس از كسر هزينهها ، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند ، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام ، يا پوشش هزينهها در آينده اقدام مىشود ، چه حكمى دارد ؟
جواب : منظور از كارمزد ، حق الزّحمهاى است كه به كارمندان بانك ، يا صندوق قرض الحسنه ، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت