فصل چهل و هشتم : احكام بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه
استخدام در بانكها
سؤال 1332 - اين جانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يكى از بانكها مشغول به كار هستم . متأسّفانه از سال 1373 به اين طرف ، ايجاد سياست سودآورى بانك ، و پرداخت تسهيلات به روش مانده ، باعث گرديد كه چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد . لذا برخى از عقدها ، عمداً يا سهواً ، با اطّلاع يا بدون اطّلاع ، به صورت صورى انجام مىگيرد ، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشكار گرديده است . امروز كه حقير براى جنابعالى نامه مىنويسم يقين دارم كه درآمد بانك مخلوطى از حرام و مباح است ، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مىشود . با توجّه به اين كه براى اين جانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهمّ نيست ، و حتّى در صورتى كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد ، حاضر به ادامهء كار نيستم ، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد :
اوّلًا : آيا صحيح است كه با اين وضعيّت به كار در بانك ادامه دهم ؟
ثانياً : كار در مؤسّسات وابسته به بانك ، كه درآمد و هزينهء آن از محلّ ديگرى تأمين مىشود ، چه حكمى دارد ؟
جواب : كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى مىگيرند ، جايز نيست ؛ ولى در بخشهاى ديگر اشكالى ندارد . و حقوقى كه به شما مىدهند ، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد ، اشكالى ندارد .
سؤال 1333 - در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالى سؤالى پرسيده بودم ، كه در پاسخ مرقوم فرموديد : « بانك درآمدهاى مختلفى دارد ،