و در عرف عقلاى امروز خريدوفروش مىشود ، در صورتى كه شرايط حدّ سرقت در آن جمع باشد ، اجراى حدّ سرقت در آن بعيد نيست ؛ البتّه اين در مورد كسانى است كه اموال آنها محترم است .
سؤال 1436 - هرگاه شريك بدون اطّلاع و در غياب شريك ديگر ، با سوء نيّت و به قصد اضرار به شريك خود ، اموال منقول شراكتى را با شكستن قفلها و تخريب ديوار و سقف به صورت پنهانى به جاى ديگرى ببرد ، آيا عمل وى سرقت محسوب مىشود ؟
جواب : اگر سوء نيّت او محرز شود كه با علم و اطّلاع از حرمت اين كار و به قصد سرقت چنين عملى را مرتكب شده است حدّ سرقت بر او جارى مىشود .
سؤال 1437 - با عنايت به نصاب در باب سرقت ( كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج ، يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى مىباشد ) و اين كه در كشور تنها سكّههاى طلا و بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته و هيچ كدام آنها 24 عيار خالص نمىباشد و همانند ساير نقود و مسكوكات رواج واقعى ندارد ، آيا قيمت ربع دينار سكّههاى طلاى مسكوك غير خالص و غير رايج ، مانند سكّه بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مىباشد ، يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسكوك را مىتوان ملاك قرار داد ؟ و اصولًا در صورت نبودن سكّه طلاى مسكوك رايج خالص ، آيا حدّ سرقت ساقط مىشود ؟
جواب : منظور از طلاى خالص ، طلاى 24 عيار نيست ؛ بلكه همين طلاهاى معمولى است كه در عرف ، خالص شمرده مىشود و اگر سكّه رايج معامله پيدا نشود بايد فرض كنيم كه اگر اين مقدار از طلا مسكوك رايج معامله بود ، چه مقدار افزايش قيمت پيدا مىكرد و در مورد شك بايد دست بالا را گرفت ، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمىشود .
سؤال 1438 - در مورد سرقتى كه موجب حدّ است بفرماييد : آيا پس از شكايت
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 497
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩٧