فصل بيست و دوّم : احكام مضاربه
سؤال 852 - طبق فتواى مشهور ، در مضاربه سرمايه بايد درهم و دينار باشد ؛ آيا اسكناس مىتواند جايگزين درهم و دينار در سرمايهگذارى گردد ؟
جواب : در سرمايهگذارى مضاربه و مانند آن ، درهم و دينار شرط نيست ؛ بلكه از هر پولى مىتوان استفاده كرد . بعلاوه لازم نيست سرمايهگذارى در خصوص تجارت باشد ؛ بلكه در هر كارى بىمانع است .
سؤال 853 - در مادّه 555 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است :
« مضارِب بايد اعمالى را كه براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ؛ ولى اگر اعمالى را كه بر طبق عرف بايستى به اجير رجوع كند ، خود شخصاً انجام دهد ، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود » شايان ذكر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع اين جانب متفاوت است كه به سه نمونه آن اشاره مىشود :
الف ) امام خمينى ( رحمه الله ) معتقدند كه اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است .
ب ) صاحب شرايع ( رحمه الله ) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است .
ج ) صاحب جواهر ( رحمه الله ) قائل به تفكيك بين قصد تبرّع و عدم تبرّع شدهاند .
نظر حضرتعالى در اين مورد چيست ؟
جواب : در صورتى كه قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چيزى به او تعلّق نمىگيرد ؛ ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد ، با توجّه به اين كه اين كار طبق قرارداد وظيفه او