بگيرد نه به ميل خود ، و اگر با علم و اطّلاع طرفين از قانون 20 % اجاره منعقد شده ، لازم است معيار را همان بيست درصد قرار دهند .
سؤال 847 - اگر شخصى حقيقى يا حقوقى صاحب سرقفلى مكانى باشد ، و مالك شخص ديگرى باشد ، و مدّتى صاحب سرقفلى مستأجر آن ملك بوده است ، ولى بعداً صاحب سرقفلى حقّ خود را به نفر سوّم صلح مىكند و صاحب ملك هم به همان نفر سوّم ملك را اجاره مىدهد ؛ نفر سوّم به علّتى قرارداد با هر دو را فسخ مىنمايد ، آيا از نظر شرعى صاحب اوّل سرقفلى مىتواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف كند ؟ و اگر تصرّف او اشكال دارد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد ؟
الف ) آيا تصرّف صاحب سرقفلى غاصبانه و عدوانى است ؟
جواب : در صورتى كه نفر سوّم حقّ فسخ داشته ، با فسخ كردن سرقفلى به نفر دوّم برمى گردد و ملك به نفر اوّل ( صاحب اصلى ) و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف كند بايد مجدّداً آن را اجاره كند .
ب ) اگر تصرّف عدوانى است ، آيا منافع مغصوبه بايد به « اعلى القيم » اخذ شود ؟
جواب : اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنمايد بايد اجرت المثل را طبق عرف روز بدهد .
ج ) در صورتى كه تصرّف عدوانى باشد ، آيا متصرّف مستحقّ تعزيرات شرعى مىباشد ؟
جواب : اگر آگاهانه تصرّف عدوانى كرده باشد مستحقّ تعزير است .
د ) در صورتى كه مالك براى رسيدن به منافع مغصوبه مخارجى را متحمّل شده باشد ، آيا مىتواند از غاصب و متصرّف عدوانى اخذ نمايد ؟
جواب : اگر ناچار شود مخارج فوق العادهاى هزينه كند مىتواند بگيرد ؛ ولى هزينههاى معمولى را نمىتوان گرفت .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٨١