مدّت تسويه حساب مىكنند ، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان ، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمىكنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مىكنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليّه شروط و قيود اعلام مىدارند ، آيا صرف امضا كردن يا قبول كليّه شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيّات و عناوين شرعيّه آگاهى ندارند ، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيّت آنها مىشود ؟ يا لازم به تفهيم و تفهّم از طرف بانكها يا متعاقدين مىباشد ؟ و در صورت عدم مشروعيّت ، آيا راه حل ديگرى به نظر مبارك مىرسد ؟
جواب : هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيّه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد اشكال ندارد و آگاهى به جزئيات بعد از وكالت مطلقه لازم نيست .
سؤال 1378 - از آن جايى كه بانكهاى ايران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چارههاى مختلفى پيش گرفتهاند از جمله : يكى از بانكها با بعضى از بانكهاى خارجى قراردادى منعقد نموده كه طبق آن ، بانك خارجى از طرف بانك ايرانى پول معامله را در آن كشور سر موعد به فروشنده پرداخت مىنمايد و يك سال بعد پول خود را به اضافه 9 درصد از بانك ايرانى و 6 درصد از فروشنده ، به عنوان نرخ بيمه براى پرداخت سر موعد دريافت مىدارد . توضيح اين كه پس از حمل جنس از فروشنده كه حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طريق بانك خارجى و ايرانى مىباشد ، بانك خارجى پول فروشنده را تحويل مىدهد ولى پول پرداختى را يك سال بعد ، از بانك ايرانى با 9 درصد بهره تحويل مىگيرد ، بنابراين روش كار ، بانك ايرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خريدار 100 درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهرهاى كه بانك خارجى توافق نموده ، از خريدار دريافت مىدارد فروشنده نيز كه دريافت به موقع پولش را حقّ طبيعى خود مىداند 6 درصد كارمزدى را كه به بانك خارجى ، تحت عنوان نرخ بيمه براى پرداخت به موقع
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 414
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٤