چنين چيزى نه از ادلّه استفاده مىشود و نه از فتاواى بزرگان . تنها راهى كه براى پرهيز از آنچه در بالا مطرح فرموديد وجود دارد اين است كه قاضى صالحى از خودشان زير نظر حكومت اسلامى طبق احكام آنها داورى كند و براى رعايت دقّت و اقامه قسط قبلا احكام مذهب آنان با استفاده از كارشناسان ، تصويب و ضمن مواردى ( در احوال شخصيّه ) تنظيم كنند تا هيچ گونه سوء استفادهاى نشود .
سؤال 1234 - اگر امورى مانند نظريّه پزشك در يك مسأله پزشكى ، نوار ضبط صوت ، فيلمها و عكسها و تصاوير ، نوشتهها و اسناد عادّى و رسمى ، براى قاضى در قضيّهاى ايجاد علم نمايد ، آيا قاضى مىتواند آنها را مستند حكم خود قرار دهد ؟ به عبارت ديگر آيا مستند حكم قاضى منحصر به امورى مانند بيّنه ، يمين و اقرار است كه در شرع مذكور است يا هر آنچه كه باعث ايجاد علم براى قاضى شود مىتواند مستند حكم قاضى قرار گيرد ؟
جواب : اسناد و نوشتههاى معتبر عقلايى چنان كه در بالا گفته شد ، حجّت شرعيّه است ؛ ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى بر اعتبارش نيست و حجيّت علم قاضى تنها در صورتى است كه از مبادى حسّيّه ، مانند مشاهده يا قريب به حسّ ، مانند داستانهايى كه از حضرت على ( عليه السلام ) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن ( درباره فرزند ) روايت شده ، حاصل شود . شرح بيشتر در اين باره را در بحث علم قاضى گفتهايم .
سؤال 1235 - در صورتى كه حدّى بر شخص مريضى واجب شود آيا مىتوان هشتاد چوب نازك در كنار هم گذاشت و با آن يك ضربه بر بدن آن مريض زد ؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد آيا تعزير هم همين حكم را دارد ؟ با توجه به اين مقدمه حكم مسألهء زير را بيان فرماييد : زنى در زمان مجرد بودن كارى كرده كه حكمش تعزير بوده و اكنون پس از ازدواج در حالى كه در دوران حمل به سر مىبرد و شوهرش نيز از اين كار او مطّلع نبوده ، جرم او ثابت شده است ، با توجه به اين كه اين زن در حال
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٦