را دارد ، بنابراين ولد الزّنا تمام احكام محرميّت و وجوب نگهدارى و تربيت را دارد فقط ارث نمىبرد .
سؤال 1232 - اصل اوّليه در حدود چيست ؟ و در موارد شك در سقوط حد چه بايد كرد ؟
جواب : اصل اوّليه در تمام حدود پس از ثبوت ، عدم سقوط است . منظور از اصل در اينجا اطلاقات ادلّه است كه مىگويد فلان حدّ بايد جارى شود اعم از اين كه طرف انكار بكند يا نكند ، فرار كند يا نكند ، البتّه مقتضاى استصحاب نيز بقاى حدّ است ( هرگاه استصحاب را در شبهات حكميّه جارى بدانيم ) بنابراين تا دليلى قائم نشود بر اين كه حدّ ساقط مىشود ، بايد آن را جارى كرد . در نتيجه در تمام مواردى كه علم قاضى حجت است ، حدود بايد جارى گردد زيرا دليل سقوط حدّ به هنگام عفو امام يا انكار بعد از اقرار يا فرار بعد از اقرار ، شامل محلّ بحث نمىشود ، مگر سرچشمه علم حاكم اقرارات غير صريح و يا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد كه اجراى حدود در چنين مواردى بعد از انكار يا فرار يا عفو حاكم مشكل است و لااقل مشمول « تدرأ الحدود بالشبهات » است .
سؤال 1233 - آيا مجرمين غير مسلمان طبق احكام اسلام مجازات مىشوند يا طبق مذهب خودشان ؟ و در صورت دوّم مجرى آن قاضى مسلمان است يا قاضى خودشان ؟
جواب : آنچه از آيه شريفه 42 سوره مائده استفاده مىشود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مؤيّد آن است و روايات متعدّدى نيز بر آن دلالت دارد اين است كه : قاضى مسلمان راهى جز اين دو ندارد كه اگر آنها درخواست كنند ، طبق حكم اسلام با آنها رفتار شود يا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حكم خودشان داورى كند ، امّا اين كه قاضى مسلمان طبق احكام مذهب آنان كه به اعتقاد ما مذهب تحريف يافته و منسوخ است قضاوت كند و بر آن صحّه بگذارد
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 365
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٦٥