كردهاند قبول نمىكنند كه حقّ بنده را بدهند . سؤال اين است كه آيا شرعاً بايد بنگاه را در جريان مىگذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّالزحمه بنگاه را بپردازند ( ناگفته نماند كه ما هم بايد ماليات بپردازيم و اگر قرار باشد به هركس خانهاى معرفى كنيم و خودش برود و معامله كند پس ما از كجا تأمين شويم ) ؟
جواب : حقّ بنگاهدار را شرعاً بايد بپردازند و نمىتوانند با اين كار حقّ او را از بين ببرند .
سؤال 621 - بازرگانى به تاجرى پيشنهاد مىكند كه از تجارت پنير و يا گندم و يا ذرت فلان منطقه صرف نظر كن ، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مىكنم توضيح اينكه قبلا استفاده از مواد لبنياتى و حبوبات در طىّ سالها به عهده زيد بود و منافع اين گونه معاملات را او مىبرد ، اكنون در عالم خيال اين گونه منافع احتمالى را با عمرو دادوستد مىنمايد و بهره را به عمرو واگذار مىكند آيا شرعاً اين معامله جايز است ؟
جواب : نظر به اينكه در واقع از فعّاليّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر كرده است مانعى ندارد .
سؤال 622 - اگر خانوادهاى پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستى آنها را والدهشان عهدهدار شود و طفل صغيرى هم داشته باشند ، چنانچه از طرف دستگاه دولتى مستمرّى ماهانه براى تمام اعضاى خانواده حتّى طفل صغير هم برسد ميهمان شدن بر اين خانواده چه حكمى دارد ؟
جواب : چنانچه با اجازه ولىّ صغار كه از طرف حاكم شرع تعيين شده است باشد مانعى ندارد و لكن بايد از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براى صغير نفعى داشته باشد يا معادل حقّ صغير را بپردازد .
سؤال 623 - شخصى زمين خود را مىفروشد و قيمت تعيين شده را مىگيرد ولى در سند زيادتر از آن قيمت معيّن را ثبت مىكند ، آيا شرعاً اين زياد نوشتن كه بعد
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٩