وحامض الهايبوريك وكلاهما سام ودرجة سمية فيهما عالية نسبياً ليسا موجودين في التركيب الكيميائي للعرق ، والعرق يخرج من مسامات الجلد والتبخر مباشرة وهذا التبخر يمنع نشوء المكروبات على سطح البدن ، بينما تبقى مختلف المكروبات في البول . ومن هنا يمكن فهم حكم الشريعة بنجاسة البول وطهارة العرق . لأنّه ؛
أولًا : يقتصر وجود المواد السامة على البول ، ولا وجود لها في العرق .
ثانياً : مقدار اليوريا في البول أضعاف ما هو عليه في العرق والذي يحتوي على مواد سامة .
ثالثاً : حيث يتبخر العرق فلا يترك مجالًا للمكروبات على الجسم .
رابعاً : تركيبات البول تعدل عشرة أضعاف تركيبات العرق غلظة ، ونعلم أنّ هذا الفارق يمكن أن يجعل أحدهما ضارّاً والآخر خالياً من الضرر . وبغض النظر عمّا سبق فإنّ اجتناب العرق أمر في غاية الصعوبة ويوجب العديد من المعاناة ، وليس البول كذلك .
أجوبة المسائل الشرعية — صفحة 256
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥٦