محمّد بن زياد الأزدى ، عن عبيداللَّه المرافقى . « 1 »
وقال أيضاً :
و ما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبى الصهبان ، عن أبى أحمد محمّد بن زياد الأزدى ، عن أبان الأحمر ، عن عطاء بن السائب . « 2 »
ولا ريب أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هنا هو محمّد بن أبى عمير ؛ لكونه مذكوراً بالتكنّى بأبىأحمد وتوصيفه بالأزدى ؛ حيث إنّ محمّد بن أبى عمير كان يكنّى بأبى أحمد كما ذكره النجاشى ، « 3 » وكان أزديّاً كما ذكره الكشّى ؛ « 4 » بل النسبة إلى الأزد من جهة كونه مولى الأزد ، كما ذكره النجاشى و نقل القول بكونه مولى بنى أميّة وقال : « والأوّل أصحّ » . « 5 »
وأيضاً قال فى الفقيه فى باب النوادر آخر الكتاب : « و روى محمّد بن زياد الأزدى ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن الصادق عليه السلام » . « 6 »
وبما سمعت يظهر أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هو محمّد بن أبى عمير ، مضافاً إلى أنّه قد روى قبل ذلك عن محمّد بن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران عن الصادق عليه السلام وهو يظهر عن كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير .
وبالجملة ، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو كان فى الكافى أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق ؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوى والمروى عنه ولا اتّحادِ صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتّحادِ الكتاب .
السابع : أنّ كلّاً من محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير كان بيّاعَ السابرى .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 19 من المشيخة .
( 2 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 125 من المشيخة وفيه : « أبان بن عثمان » بدلًا عن « أبان الأحمر » .
( 3 ) . رجال النجاشى ، ص 326 ، ش 887 .
( 4 ) . رجال الكشّى ، ج 2 ، ص 854 ، ش 1103 .
( 5 ) . رجال النجاشى ، ص 326 ، ش 887 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 281 ، ح 832 ، باب النوادر .