أنت بل وضعتَ نقطاً مكانه ! ! ) فهل يمكن أن تذكر لنا أسماء العلماء الموافقين
للسيد محسن الأمين فيما قال إنها محرمات ! !
أما القول بأنه مما يوجب وصم المذهب بالعار ، فهذا ما خالف فيه السيد محسن الأمين كبار الفقهاء كالشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وغيره . وسأذكر كلماتهم إن شاء الله في وقت لاحق .
أما عدم فعل الفقهاء له ، فلا يكون دليلاً على الحرمة ، وخاصة إذا كانت فتواهم هي الجواز ، إذ لا يجب على الإنسان أن يفعل كل مباح . على أنه لا يصح أن نجعل ترك الفقيه لمستحب ملاكاً لنفي الاستحباب ، فلو ترك أحد الفقهاء المشي إلى زيارة الإمام الحسين ، فهل يصح جعل تركه ملاكاً للحكم بعدم الاستحباب ؟ مثلاً أفتى كثير من الفقهاء بجواز الضرب بالسلاسل ، والسيد الخامنئي لم يمنع منه بل أجازه فهل يكون عدم فعله له مقياساً لحرمته . . ما لكم كيف تحكمون ؟ ومع كل ذلك فقد جاء في كتاب التطبير حقيقة لا بدعة لناصر المنصور ص 59 ، أن بعض الفقهاء كالشيخ عبد الله المامقاني والفاضل الدربندي كانوا يتطبرون .
الأخ الكريم الخزاعي . . رأي السيد الأمين مبني على حرمة كل إضرار ، وهذا مخالف لرأي المشهور بعدم حرمة أي إضرار ، إلا المؤدي إلى الضرر المعتد به الذي لا يتسامح بالوقوع فيه كهلاك النفس أو المرض المشابه له ، فراجع المسائل الشرعية للسيد الخوئي : 2 / 339 السؤال 16 ، 17 . وقال قدس سره في مصباح الأصول : 2 / 551 : التحقيق عدم ثبوت ذلك ( أي الإضرار بالنفس ) على إطلاقه أي حتى في غير التهلكة ، وما هو مبغوض في الشريعة
الانتصار — صفحة 417
مساهمون: العاملي
ص٤١٧