* وكتب ( المشارك ) ، الخامسة عصرا :
لم أقرأ كلامك السابق كله بعد فأمهلني بعض الوقت ، ولكن لفت نظري
كلامك الأخير ، فردك غير صحيح بالمرة ، فطالما أنه جائز فيجوز الاقتداء به
فيه حتى وإن كان خلاف الأولى . فلماذا كل هذا التناقض يا تلميذ ؟
أجبني لو سمحت .
* فأجاب ( التلميذ ) ، الثامنة مساء :
إلى المشارك : عليك أن تقرأ كلامي كاملا وترد عليه إن كان لك رد ،
وأما جواب قولك : ( فطالما أنه جائز فيجوز الاقتداء به فيه حتى وإن كان
خلاف الأولى ) ففي كلامي أعلاه الرد عليه ، اقرأ كلامي بروية وتأني ( كذا )
وستجد الجواب عليه وإن أردت توضيح ( كذا ) أكثر فسأفيدك به خلال
ردي على مجموع ردك . أنتظر الرد كاملا .
* وكتب ( المشارك ) بتاريخ 21 - 8 - 1999 ، الثانية عشرة وخمس
دقائق صباحا :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أسأل الله أن ينور قلبك
ويشرح للدين صدرك ، أتمنى أن تقرأ الكلام هذا بتركيز أكثر :
قضية القتل العمد سواء أكان المقتول مسلما أم كافرا تنطبق عليها أحكام
التكليف الخمسة فقد يكون القتل واجبا وقد يكون سنة وقد يكون جائزا ،
وقد يكون مكروها ، وقد يكون محرما . والمقتول وإن كان قتله واجبا فقد
يثاب القاتل وقد يأثم ، والمقتول وإن كان قتله محرما فقد يثاب القاتل وقد يأثم .
وهذه الأمور تدخل فيها عوامل كثيرة جدا كقضية النيات والمصلحة
والمفسدة وما يتعلق بالجهاد كالتترس وغير ذلك ، ولكن ليست هذه قضيتنا .
الانتصار — صفحة 91
مساهمون: العاملي
ص٩١