له أن يرجع بجيمعها عليه ، فإذا عرضها رجع الغاصب على العامل بنصف بدل الثمرة وهو القدر الذي هلك في يده ، ورجع العامل على الغاصب بأجرة مثله . وإن رجع على العامل ، قال قوم :
يرجع عليه بنصف الثمرة ومنهم من قال : له أن يضمّنه الكلّ ، والأول أقوى .
فمن قال : يضمن النصف ، قال : إذا ضمن كان له أن يرجع على الغاصب بأجرة مثله ، ولا يرجع بالثمرة عليه . ومن قال : يضمن الكلّ ، فإذا ضمنه لم يرجع على الغاصب بما تلف في يده وهو نصيبه من الثمرة ، ورجع عليه بما هلك في يد الغاصب ، ورجع عليه بأجرة مثله .
م 3 / 216 - 217
10 - اشتراط المالك على العامل حصة معينة إن سقى سيحا وحصة غيرها إن سقى نضحا : إذا ساقاه على أنّه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف ، فالمساقاة باطلة ، فإذا ثبت أنّها فاسدة فالثمرة كلّها لرب النخل وللعامل أجرة المثل .
م 3 / 217
11 - الزكاة في مال المساقاة : زكاة / ثالثا 9 ( م 3 / 220 ، 183 ، خ 3 / 480 )
12 - الخراج على المساقي : إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج ، فالخراج على ربّ النخل .
م 3 / 220
وفي النهاية نحوه ( 442 ) .
13 - الخيار في المساقاة : المساقاة لا يدخلها خيار المجلس ويدخلها خيار الشرط . وقال أصحاب الشافعي : لا يدخلها الخياران .
خ 3 / 14
مساواة
1 - اعتبار تساوي ما به السباق في احتمال السبق : سبق ورماية / رابعا 2 ج
( م 6 / 293 ، م 6 / 307 )
2 - المساواة بين الغرماء في قسمة أموال المفلس : تفليس / ثانيا 3 أ ، 4 ن
3 - المساواة بين الشركاء في الربح والتصرّف إذا كانت حصصهم متساوية : شركة / أوّلا 2 ، 4 أ ، ثانيا 3
4 - المساواة بين المضاربين إذا مات العامل ولم يعيّن : مضاربة / رابعا 23
5 - المساواة بين الموصى لهم إذا لم يفاضل بينهم الموصي : عطية / رابعا 8
6 - المساواة بين الناس في العطايا وتقسيم الغنيمة : غنيمة / ثالثا 3 د
7 - حكم المساواة بين الزوجات في