است كه ازدواج كند ، آن هم به قصد تشكيل خانواده و داشتن فرزند و تربيت آنها ولى اين ازدواج را محدود به مدتى معين مىكند ، و به جاى آنكه زن را به بازيچه گيرد و او را وعدهء ازدواج دائم دهد و عاقبت در اثر آن علل و عوامل او را رها كند ، از همان آغاز حقيقت امر را به صراحت با او در ميان مىگذارد تا او هم تكليف خود را بداند .
قانون اسلامى كه طلاق را مقرر كرده نمىتواند ازدواج موقت را كه در محتوى شبيه ازدواج و پس از آن اجراى طلاق است مشروع نداند . از اين رو مىفرمايد :
«
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
و زنانى را كه از آنها تمتع مىگيريد ، واجب است كه مهرشان را بدهيد . » پس بنا به تفسير ابن عباس و سرى و ابن سعيد و جماعتى از صحابه و تابعين مشروعيت ازدواج موقت از اين آيه معلوم مىشود ولى در آن رعايت دو شرط ضرورى است :
نخست آنكه قصد ازدواج داشته باشد نه زنا به عبارت ديگر قصد تشكيل خانواده داشته باشد .
دوم آنكه مرد همهء مهر را به زن بپردازد و براى او مهرى معين كند كه اداى آن بر او واجب باشد . آرى اگر زن به ميل و خواست خود از مهر صرفنظر كرد جايز است .
«
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً
- و پس از مهر معين در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست . هر آينه خدا دانا و حكيم است . »
فلسفهء بردگى :
[ 25 ] قانون بردگى در اسلام با آن مراسم و قوانين كه در عصر جاهلى معمول بوده اختلاف / 55 بسيار دارد . بارزترين موارد اين اختلاف اين است كه در قانون