أجود منه فيما لا يصحّ فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين ، كان حراما . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع .
خ 3 / 174
ونحوه في المبسوط ( 2 / 161 ) .
3 - اشتراط المقرض الزيادة الحكميّة في العوض :
إذا أعطاه الغلّة ( الدراهم أو الدنانير المكسّرة ) وأخذ منه الصحاح ، شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس .
ن / 312
4 - اشتراط المقرض ردّ العوض في بلد آخر :
من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزا .
وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما .
خ 3 / 173
وفي النهاية : لا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، ويلزمه الوفاء به .
ن / 313
5 - القرض بشرط المعاملة في التجارات :
إذا أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات جاز ذلك .
ن / 312
6 - القرض بشرط الرهن :
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصحّ القرض ؛ لأنّه قرضا يجرّ منفعة ، ولا يصحّ الرهن ؛ لأنّه تابع له ، ولا خلاف فيه أيضا .
م 2 / 245
وفي الخلاف : إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالألفين ، صحّ ذلك ، ولم يمنع منه مانع .
وقال الشافعي : لا يصحّ الرهن ولا القرض الثاني .
خ 3 / 254
7 - لزوم القرض بنفس القرض :
القرض يلزم بنفس القرض ، لا بمطالبة المقرض .
م 3 / 331
ثانيا - المال المقترض :
1 - ضابط ما يصحّ إقراضه :
كلّ ما يضبط بالوصف ، أو يصحّ السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والحيوان وغيره . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلّا فيما له مثل من المكيل والموزون .
خ 3 / 175
ونحوه في المبسوط وأضاف : ولا يجوز