« أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ »
« 1 » فكذبهما واضح ؛ لوضوح أنّ إبراهيم لم يكن سقيماً ، وأنّهم لم يسرقوا صواع الملك ، فهما من الكذب الجائز لمصلحة الإصلاح .
وأمّا قول إبراهيم :
« بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ »
« 2 » فلأنّ الشرط فيه إمّا أن يرجع إلى قوله :
« فَسْئَلُوهُمْ »
أو إلى قوله :
« فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ » ،
فعلى الأوّل تنحلّ الآية إلى قضيّتين : إحداهما حملية ، وهي قوله تعالى :
« بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا »
.
والثانية إنشائية شرطية ، وهي قوله :
« فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ » ،
والأولى كاذبة لكونها غير مطابقة للواقع ؛ إذ لم يفعله كبيرهم ، والثانية إنشائية لا تتّصف بالصدق والكذب .
وعلى الثاني : أي رجوع الشرط إلى قوله :
« فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ »
كانت الآية قضية شرطية واحدة وهي ( إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم ) ومن المعلوم أنّ صدق القضية الشرطية دائر مدار صحّة الملازمة المدلول عليها وعدمها ، ولا شبهة في عدم صحّة الملازمة بين المقدّم والتالي في هذه القضية ؛ إذ لا ملازمة بين نطقهم وبين كسر كبيرهم الأصنام ؛ إذ الفعل قد صدر من إبراهيم عليه السلام على كلّ حال « 3 » .
أمّا الآية الأولى والثانية فقد مرّ المراد منهما - وهو ما صرّحت به بعض الأخبار - من أنّ إبراهيم كان سقيماً في دينه لارتياده ، وأنّ العير - أي إخوة يوسف - كانوا سارقين ليوسف من أبيه ، وليس في الآية اتّهامهم بسرقة صواع الملك ، بل فيها أنّهم سألوا ماذا تفقدون
« قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ »
« 4 » ، ولم يقولوا : سرقتم ذلك « 5 » .
وأمّا الآية الأخيرة فقد أجيب عنها تارة بأنّ أمثال هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام وغيره إنّما هو من قبيل التعليق على أمر محال لإثبات أنّ المعلّق عليه محال ، لا لإثبات الملازمة ، فالكلام سيق لبيان نفي الفعل لكونه معلّقاً على أمر محال ، لا لبيان تحقّقه بتحقّق المعلّق عليه ، وذلك نظير قوله تعالى :
« وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ
هامش
( 1 ) يوسف : 70 .
( 2 ) الأنبياء : 63 .
( 3 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 401 .
( 4 ) يوسف : 72 .
( 5 ) انظر : مصباح الفقاهة 1 : 402 - 403 .