2 - التعدّي :
وأصله - لغةً - مجاوزة الحدّ والقدر والحقّ ، يقال : تعدّيتُ الحقّ واعتَدَيتُهُ وعَدَوتُهُ ، أي تجاوزته « 1 » .
ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها »
« 2 » ، أي لا تجاوزوها إلى غيرها « 3 » .
واستعمله الفقهاء في المعنى المذكور وفي غيره ممّا لا يخرج عنه كانتقال الحكم إلى محلّ آخر بالانقلاب أو التبعية أو غيرهما .
والفرق بين التعدّي والتفريط : أنّ التعدّي أمر وجودي ، وهو فعل ما لا يجوز فعله ، كلبس الثوب ونحوه ، والتفريط أمر عدمي ، وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه « 4 » .
فهما يشتركان في عدم المحافظة على أموال الغير وعدم العناية بها ، ويختلفان في ناحية الفعل والترك « 5 » .
3 - الاعتدال :
وهو - لغةً - من العدل ، وهو القصد في الأمور « 6 » ، أي التوسّط فيها
هامش
( 1 ) لسان العرب 9 : 92 .
( 2 ) البقرة : 229 .
( 3 ) لسان العرب 9 : 92 .
( 4 ) المسالك 5 : 101 .
( 5 ) ما وراء الفقه 4 : 327 .
( 6 ) المصباح المنير : 396 .