ما لم يكن هناك مانع أو عذر عقلي أو شرعي ، كما وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ من حقّه عليها أن لا تخرج من منزله إلّا بإذنه حتى لو لم يناف ذلك حقّه في الاستمتاع ، فيما ذهب آخرون إلى تقييد هذا الحقّ بحالة منافاة حقّه في الاستمتاع ، فيرجع إلى الحقّ الأوّل .
ومن نتائج حقّ الاستمتاع أن لا تقوم المرأة بأيّ أمر ينافي هذا الحقّ ؛ لذا حكم الفقهاء عليها بلزوم رفع المنفرات وكلّ ما من شأنه تنفّر الرجل منها جنسياً .
في المقابل يثبت للمرأة الحقّ في المسكن والنفقة اللائقة بشأنها - من المأكل والمشرب والملبس - على الزوج ما دامت في زوجيّته ، حتى لو كانت موسرة فإنّه لا يلزمها الصرف من مالها حينئذٍ .
كما يثبت للزوجة - عند المشهور - حقّ أن يقاربها زوجها مرّة كلّ أربعة أشهر على الأقلّ على تفصيلات لهذا الحكم تذكر في محلّها .
ولا تقف الحدود هنا ، بل يثبت لهما على بعضهما حقّ المعاشرة بالمعروف ، هذا وهناك حقوق تفصيلية كثيرة وموردية مثل القسم بين الزوجات تراجع في محلّها .
( انظر : نكاح )
3 - حقوق الطفل :
للطفل في الشريعة الإسلامية حقوق كثيرة تشرع من تحسين تسميته وتربيته تربيةً صالحة ، والإنفاق عليه ما دام فقيراً ، وحمايته من المضارّ المادية والمعنوية .
وقد حثّت الشريعة الإسلامية على تدريب الأطفال قبل سنّ البلوغ على الإتيان بالعبادات الشرعية لتقوية إيمانهم وتهيئتهم للمرحلة القادمة من حياتهم .
( انظر : تربية ، صبي )
4 - حقّ الأمومة :
حفظت الشريعة الإسلامية للُامّ حقّها ، ففرضت على الزوج أن يوفّر لها ما يمكّنها من حضانة أطفالها ما دامت في علقة الزوجية ، ولا يجوز سلبها هذا الحقّ الذي هو في الحقيقة حقّ للُامّ وللطفل معاً .
وقد كرّمت الشريعة الامّ أعظم تكريم وجعلت حقّها فوق حقّ الأب ، وألزمت