في ثمنه ، فانتفعوا هم والمفلَّس ، ولأنّه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والحنابلة والشافعية .
وذكر بعض الإمامية أنّه يمكن القول بوجوبه مع رجاء الزيادة بحضور الغرماء .
ج - أن يقدّم - الحاكم - بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها ؛ لئلّا يضيع على المفلّس والغرماء ، ثمّ الحيوان ، ثمّ سائر المنقولات ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة ، وظاهر بعض الإمامية ، بل صريح آخر وجوب ذلك .
د - تقديم بيع المرهون والعبد الجاني ، لاختصاص حقّ المرتهن والمجني عليه بالعين ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والشافعية ، وظاهر بعض الإمامية وصريح البعض الآخر الوجوب . وذهب إليه الحنابلة في العبد الجاني .
ه - بيع كلّ متاع في موضع سُوقه ، فتباع الكتب في سوق الورّاقين ، والحديد في سوق الحدّادين ، لأنّ بيعه في سوقه أحوط له وأكثر لطُلّابه ومعرفة قيمته ، ذهب إلى استحبابه الإمامية والشافعية والحنابلة .
وذكر بعض الإمامية : أنّه لا يبعد الوجوب ، إلّا أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه .
و - يجب أن يباع المتاع بثمن المثل وبنقد البلد ؛ لأنّه أوفر حظاً عليهم ، ولأنّ التصرّف على الغير يراعي فيه المتعارف ، ذهب إليه الإمامية والحنابلة والشافعية .
وقال بعض الشافعية : يبيع بما تنتهي إليه الرغبات .
وقالوا جميعاً : إن ظهر راغب في السلعة بأكثر ممّا بيعت به - وكان ذلك في مدّة الخيار - وجب الفسخ والبيع بالزائد .
ثمّ إن كان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إليهم ، وإن كان من غير جنسه ، فإن لم يرض المستحقّون إلّا بجنس حقّهم ، صرفه إلى جنس حقّهم ، وإلّا جاز صرفه إليهم .
ز - لابدّ أن يبيع بثمن حال ، ذهب إليه الإمامية والشافعية .
ح - أن لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن ، حراسةٌ لمال المفلّس عن التلف ، ذهب إليه الإمامية والشافعية .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 445
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٤٥