إذا كان للزينة عند الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة « 1 » .
ه - - الهذر من الكلام :
صرّح بعض فقهاء الإماميّة أنّه يكره الهذر من الكلام أثناء الإحرام « 2 » ، وبنظيره صرّح بعض فقهاء المذاهب ، حيث ذكر بعض الحنابلة أنّه يستحب قلّة الكلام فيما لا ينفع « 3 » .
و - دخول الحمّام :
يكره للمحرم دخول الحمام عند الإماميّة « 4 » ، وذكر بعضهم أنّه يكره تدليك الجسد في الحمام « 5 » . وهو جائز عند جمهور فقهاء المذاهب « 6 » . وذهب مالك إلى كراهة دخول الحمام ، وأنّه إن فعله فعليه الفدية « 7 » .
ثامناً - التحلّل من الإحرام :
إذا أحرم المكلّف بنسك وجب عليه إتمامه والمضي فيه ، ولا يحصل التحلّل منه إلّا بإتيانه بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ ، فيحلّ ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، كما أنّه قد يحصل التحلّل بطروء الإحصار ، أو الصدّ على المحرم فيمنعه ، من إتمام مناسكه ، فيجوز له حينئذٍ أن يتحلّل من إحرامه بالشروط والكيفيّة المبيّنة في محلّها . وتفصيلها يأتي في مصطلح ( إحصار وصد ) .
وقد يحصل التحلّل باشتراطه عند عقد الإحرام ، وقد تقدّم ذكره في بحث النيّة من شروط الإحرام ، وذكرنا الاختلاف في مشروعيته عند الفقهاء ، وسيتم بيان الأفعال والمناسك الخاصّة التي يتحلّل بها المحرم من العمرة أو الحجّ ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، فالبحث إذن تارة يقع عن التحلّل من العمرة ، وتارة عن التحلّل من الحجّ .
1 - التحلّل من العمرة :
للفقهاء في التحلّل من العمرة مذهبان :
الأوّل : أنّ للعمرة تحلّلًا واحداً يحلّ به المحرم من جميع المحظورات ، ويحصل هذا التحلّل بالحلق أو التقصير ، وهذا
هامش
( 1 ) المسلك المتقسّط : 82 ، 83 . المجموع 7 : 283 ، نهاية المحتاج 2 : 454 . الكافي ( لابن قدامة ) 1 : 559 ، مطالب اولي النهى 2 : 353 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 388 . الذخيرة : 603 .
( 3 ) المغني 3 : 271 . كشاف القناع 2 : 523 .
( 4 ) مستند الشيعة 12 : 49 . جواهر الكلام 18 : 432 .
( 5 ) مستند الشيعة 12 : 49 . جواهر الكلام 18 : 432 .
( 6 ) المجموع 7 : 355 . الاختيار لتعليل المختار 1 : 156 ، ط الثالثة دار الكتب العلمية . البحر الرائق 2 : 349 .
( 7 ) المدوّنة الكبرى 1 : 459 .