علي مهزيار على أنه خطّه عليه السلام ، واخباره به ، ولا يحتاج إلى العلم بالسائل « 1 » .
خامسا : المباني
1 - الموثّق لا يعارض الصحيح « 2 » .
2 - الحسنة لا تعارض الصحيح « 3 » .
3 - تقدم الرواية الخالية من الاشتراك على التي فيها اشتراك ، وان كانت هناك قرينة على التعيين « 4 » .
وقال : هذه الأمور وان كانت مما لا يضر ، ولكن في مقام المعارضة نرجح عليها غيرها الخالية عنها وهو ظاهر « 5 » .
4 - عمل الأصحاب جابر لضعف السند .
وقال في مورد آخر : واما أولوية الزواج مطلقا فلرواية إسحاق ، وان لم تكن صحيحة ، لعمل الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف « 6 » .
وقال : والاخبار كثيرة وان لم تكن صحيحة في هذا المجال لكنها منجبرة
هامش
( 1 ) الكتاب ، ج 1 ، ص 347 .
( 2 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 8 .
( 3 ) المصدر نفسه ، ج 2 ، ص 45 . وج 1 ، ص 104 .
( 4 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 127 .
( 5 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 158 .
( 6 ) المصدر نفسه ، ج 1 ، ص 176 .