حمزة مع أنها عن الحلبي على ما رأيت في الاستبصار « 1 » وفي التهذيب « 2 » بطريق صحيح . يعني اسناد الاستبصار عن علي .
لعله [ العلامة ] فهم انه ابن أبي حمزة ، ويحتمل كونه علي بن شعبة الحلبي ليوافق الاستبصار ، فإنه بعينه مذكور فيه متنا وسندا .
ولو كان المراد به ابن أبي حمزة أيضا لم يصر الخبر ضعيفا ، لأنه منقول في الاستبصار بطريق صحيح عن الحلبي لا عنه ، ولا ينبغي تركها ونقل الضعيف والرد ، وهو ظاهر .
وأنه قال في المنتهى بعد كلام الطرفين : « وبالجملة فالكلام ضعيف من الجانبين ، فنحن في هذا من المتوقفين ، والأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملا برواية الحلبي فإنها صحيحة » « 3 » .
وهذا صريح في أن ما في المختلف غلط من الناسخ ، مع أنه لا يخلو من تدافع وهو أعلم « 4 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار ، ج 2 ، الباب ( 93 ) فيمن احرم قبل الميقات ، ص 193 ، ح 8 ، وفيه : « فاما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي » .
( 2 ) التهذيب ، ج 4 ، الباب ( 6 ) في المواقيت ، ص 53 ، ح 8 . وفيه : « الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي » . وليس فيه عن علي كما ذكر المصنّف وكما أشار إلى ذلك في الوسائل ، فلعله موجود في نسخة أخرى .
( 3 ) المنتهى ( ط . ق ) ، ج 2 ، ص 669 .
( 4 ) الكتاب ، ج 6 ، ص 168 - 170 .