هذا الحكم عن غيره عليه السلام . وأيضا ما كان ينبغي للأصحاب نقله في الكتب . وأيضا تصريحه في طريق التهذيب يدل على أنه عن أحدهما عليهما السلام » « 1 » .
والسند في الكافي حسن لعدم وجود من يناقش في وثاقته إلّا إبراهيم بن هاشم والأمر فيه سهل ، وقد مرّ توثيق المصنّف له ، لكن تبقى مشكلة عدم تصريح زرارة باسم الإمام عليه السلام ، لا سيما إذا قلنا بضعف سند التهذيب .
وسند التهذيب ضعيف بعلي بن السندي ، الذي أكد المصنّف جهالته في موارد عديدة « 2 » .
كما أن طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب ضعيف في مشيخة التهذيب لوجود أحمد بن محمد بن يحيى الذي لم يصرّح بوثاقته ، لكن الأمر سهل من هذه الناحية لوجود طريق صحيح للشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب في الفهرست « 3 » .
وعليه فالرواية تصلح أن تكون مؤيدا للروايات الصحيحة الأخرى التي ذكرها رحمه اللّه .
هامش
( 1 ) الكتاب ، ج 1 ، ص 79 - 80 .
( 2 ) انظر القسم الأول .
( 3 ) الفهرست ، ص 145 و 613 . انظر : الطريق الثالث .