فعل المعصوم على عدم الحرمة وكدلالة ترك المعصوم لفعل على عدم الوجوب ، وهذه الدلالة حجّة ؛ لحجّية القطع الذاتية .
النحو الثاني :
الدلالة المظنونة ، وهي بحاجة إلى اعتبار الشارع لها ، كدلالة الظهور اللفظي ، ودلالة الأدلة على العلّة المستنبطة في القياس الفقهي .
المرجع في الإثبات
يختلف المتصدّي للإثبات بحسب نوع المتعلّق الذي يراد إثباته :
1 - الحكم أو الجعل الشرعي : إنّ إثبات ذلك من صلاحيات المجتهد فحسب ؛ لقدرته على فهم الأدلّة وكيفية التعامل معها ، فمن ليس بمجتهد لا يحق له ذلك .
( اجتهاد ، إفتاء )
2 - الموضوعات : وهي على عدّة أنحاء :
أ - إذا كانت مستنبطة
، كتحديد حقيقة الغناء ، أو معرفة تحديد مقدار الماء الذي لا ينفعل بعين النجاسة ( الكرّ ) ، وهذا من صلاحيات المجتهد .
ب - إذا لم تكن مستنبطة
، فلها عدّة صور :
الصورة الأولى : إذا كانت من الموضوعات القضائية ، كتحديد الجاني ، أو ذي الحق خارجاً - فإثباتها من وظيفة القاضي الشرعي .
الصورة الثانية : إذا كانت من الموضوعات المرتبطة بالنظام العام ، فهي من صلاحيات ولي الأمر .
الصورة الثالثة : إذا لم تكن ممّا تقدّم ، فهي ليست من شؤون الشارع ، وستأتي الإشارة إلى شيء من التفصيل في الفقرة التالية .
مراحل الإثبات الشرعي
من أجل أن تتضح منهجية الاستدلال للحكم الشرعي والمنطق الذي يعتمده ، نشير إلى المراحل التي يمرّ بها بصورة إجمالية ، وهي :
الحالة الأولى :
إثبات الموضوعات : وهو يتوقّف على ما لايقلّ عن إنجاز خمس مراحل :
المرحلة الأولى :
تحديد ما إذا كان الموضوع منصوصاً عليه في الشرع بالنص الخاص ، أو بالنص العام ، أو مشمولًا للقواعد العامة التي قررّها الشرع لما لا يعلم حكمه الشرعي الأوّلي .
المرحلة الثانية :
فإن كان الموضوع منصوصاً عليه بالنص الخاص أو العام فلابدّ في المرحلة الثانية من تحديد طبيعة الموضوع من ناحية كونه موضوعاً شرعياً أو عرفياً .
ونقصد بالموضوع الشرعي : ما نصّ الشارع على تحديد معيّن له ، كالمسافة التي يقصّر فيها المسافر صلاته الرباعية ، أو شروط السارق الذي يجب عليه الحدّ .
ونقصد بالموضوع العرفي : كلّ شيء ثبت له الحكم الشرعي من دون نصّ من الشارع على تحديد خاص للموضوع ، فيرجع في تحديده إلى العرف ، كالماء .
المرحلة الثالثة :
فإن كان الموضوع شرعياً ، كان الشرع المتمثّل في نصوص الكتاب والسنّة هو المصدر الذي يرجع إليه في تحديد الموضوع ، وإن كان الموضوع عرفياً كان العرف هو المرجع في تحديد الموضوع .
هذا من ناحية تحديد الموضوع من الناحية المفهوميّة وعلى المستوى النظري ، وأمّا على المستوى التطبيقي ومن جهة المصداق بعد تحديد مفهومه النظري :
أ - فقد يكون الموضوع أمراً عاديّاً لايتوقّف تحديد