وقال المحقّق الحلّي في نفي نجاسة المذي : « أمّا أولًا فلأنّه لو كان نجساً لاشتهر ، لأنّه ممّا يعمّ به البلوى فلم يكن يخفى على مثل ابن عباس وغيره من الصحابة ولا ينعكس علينا ؛ لأنّ الطهارة تستفاد من الأصل فلا تتوقف على الدلالة ، فيصحّ نقل مخالفها ؛ لأنّها معارضة الأصل » « 1 » .
وقد وقع نظير هذا الاستدلال على نفي الحكم واقعاً من غيرهم من الفقهاء أيضاً « 2 » .
ومن الواضح أنّ هذا البيان غير جارٍ بالنسبة إلى بعض الفروع القليلة البلوى التي لم يتوفر الدواعي إلى نقلها ، فضلًا عمّا كثرت الدواعي إلى إخفائها . وإن كان مثله قليلًا في الفروع لولا أنّه معدم .
اتّباع
تحسين البدري
أولًا : التعريف
لغةً
تبع الشيء تبعاً وتباعاً في الأفعال ، وتبعتُ الشيء تبوعاً : سرتُ في إثره . . . وتبعت القوم تبعاً وتباعة إذا مشيت خلفهم أو مرّوا بك فمضيت معهم « 3 » .
يُقال : تبعه واتّبعه قفا أثره ، وذلك تارة بالارتسام والائتمار . . . « 4 »
اصطلاحاً
اختلفت التعاريف هنا ، فبعضها تحصر شأن الاتّباع بالفعل فقط ، لكنَّها تعمِّم مفهومه بالنسبة للمتَّبع إلى غير النبي صلى الله عليه وآله ، بحيث تبدو شاملة للتقليد وحتَّى المذموم وغير الشرعي منه ، كالتعاريف التالية :
« هو الإتيان بمثل فعل الغير ؛ لأجل أنَّ ذلك الغير فعله » « 5 » .
« الإتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي فعله ؛ لأنّه فعله » « 6 » .
« أن نفعل مثل ما فعل الغير » « 7 » .
وكما هو ملاحظ فإنَّ أصحاب هذه التعاريف يحصرون الاتّباع في الفعل فقط ، وقد يكون ذلك باعتبار شمول الفعل للقول ، بل للترك كذلك « 8 » .
وهناك من عمَّمه ليشمل القول والترك كذلك ، كالتعريف التالي : « وأمَّا المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك ، فاتّباع القول امتثاله » « 9 » .
وهناك من خصَّص الاتّباع بالرسول وأصحابه ، كالتعريفين التاليين :
« أن يفعل مثل فعله ( أي النبيّ ) وفي حكمه » « 10 » .
« أن يتَّبع الرجل ما جاء عن النبي وأصحابه » « 11 » .
وهناك من ذكر له معنى يخصُّ شأن الرسول صلى الله عليه وآله ، مع تصريحه بشموله للقول والفعل والترك ، كالتعريف التالي :
« واتّباع النبيّ هو المصير إلى ما تعبّدنا به على الوجه الذي تعبّدنا به . وقد يكون ذلك في الفعل والترك والقول . . . » « 12 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر في شرح المختصر 1 : 418 .
( 2 ) . انظر : المستصفى 1 : 202 ، المنخول : 284 - 285 ، جامع المدارك 2 : 48 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 458 و 4 : 292 و 6 : 292 .
( 3 ) . لسان العرب 1 : 415 مادة « تبع » .
( 4 ) . معجم مفردات ألفاظ القرآن : 83 .
( 5 ) . المحصول ( الرازي ) 2 : 13 ، 25 .
( 6 ) . القوانين المحكمة : 245 .
( 7 ) . الفصول في الأصول 3 : 217 .
( 8 ) . انظر : أفعال الرسول 2 : 33 ، 46 .
( 9 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 147 .
( 10 ) . الفصول في الأصول 3 : 226 .
( 11 ) . أعلام الموقّعين 2 : 200 - 201 .
( 12 ) . الكاشف عن المحصول 5 : 156 ، وانظر : المعتمد 1 : 344 - 345 .