تواترها « 1 » أو استفاضتها « 2 » ، وهي يمكن أن تنتظم في عدّة طوائف .
الطائفة الأولى : الروايات التي ورد فيها لفظ « الشبهة » والتوقّف عندها ، كقوله عليه السلام : « إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللَّه تعالى وإلى رسوله ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم » « 3 » .
وقوله عليه السلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » « 4 » .
إلى غير ذلك من الروايات التي ورد فيها لفظ الشبهة « 5 » .
ويستدلّ بها على الاحتياط ، حيث إنّ الرواية الأولى يدّعى صراحتها في وجوبه ؛ باعتبار وجود لفظ « هلك » ، والهلاك لا يتناسب إلّامع وجوب الاحتياط لا مع استحبابه « 6 » .
والرواية الثانية ظاهرة في وجوبه ، ووجود لفظ « خير » فيها ليس للتفضيل ؛ لأنّه لا خير في اقتحام الشبهات حتى يكون عدم الاقتحام أكثر خيراً منه « 7 » .
وقد نوقش في الاستدلال بهذه الروايات بعدّة مناقشات :
الأولى : أنّ تلك الأخبار تصرّح بأنّ « الشبهة » غير الحرام وأ نّها بين الحرام والحلال ، فيجب حمل الهلاك المترتب على الشبهة فيما إذا صادفت الحرام الواقعي ، لا فيما إذا لم تصادفه « 8 » .
الثانية : أنّ لفظ « الشبهة » ظاهر في الشبهة المستحكمة التي لم يُعرف حكمها الواقعي أو الظاهري ، ومع قيام المؤمِّن يكون المورد من الأمر البيّن الرشد « 9 » .
خصوصاً وأنّ عنوان الهلاك قد رتب على ما « لا يعلم » ، فمع البيان وقيام الأدلة الدالة على البراءة يخرج موضوع الشبهة عن العنوان المذكور « 10 » .
الثالثة : أنّها في مقام الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم التحرز عن الأمور المشتبهة ، وليست في مقام إصدار أوامر مولوية ؛ لأنّها تتصل بشؤون الثواب والعقاب والإطاعة والعصيان ، وهي لاتتقبل الأوامر المولوية ؛ للزوم التسلسل في ذلك « 11 » .
ولذا ذكر البهباني : أنّ المناسب لتلك الأخبار صدورها للوعظ والإرشاد ، والمتعارف عرفاً الإتيان بالحظر المحتمل باللفظ الدال على الوقوع « 12 » .
الطائفة الثانية : الروايات التي ورد فيها لفظ « الاحتياط » والأمر به ، مثل قوله عليه السلام : « أخوك دينك فاحتط
هامش
( 1 ) . انظر : الفوائد المدنية : 279 ، الفوائد الطوسية : 496 ، الأصول العامةللفقه المقارن : 482 .
( 2 ) . انظر : الدرر النجفية 1 : 176 ، فوائد الأصول 3 : 372 .
( 3 ) . الكافي 1 : 54 كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ح 10 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 7 : 474 كتاب النكاح ، باب ( 4 ) من الزيادات في فقه النكاح ح 12 .
( 5 ) . انظر : الدرّر النجفية 1 : 176 - 181 .
( 6 ) . الفوائد الطوسية : 499 .
( 7 ) . المصدر السابق : 496 .
( 8 ) . الفوائد الحائرية : 242 .
( 9 ) . انظر : كفاية الأصول : 345 ، مصباح الأصول 2 : 299 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 482 .
( 10 ) . راجع : الفوائد الحائرية : 242 - 243 .
( 11 ) . انظر : فرائد الأصول 2 : 69 ، 84 ، كفاية الأصول : 345 ، فوائد الأصول 3 : 373 ، نهاية الدراية 4 : 104 ، نهاية الأفكار 3 : 243 ، مصباح الأصول 2 : 299 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 482 .
( 12 ) . الفوائد الحائرية : 243 .