[ 964 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّاقدر نفقة الحمولة وله ورثة ، فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجّوا عنه » .
( وسائل الشيعة 11 : 67 )
[ 965 ] وبالاسناد إلى حارث بيّاع الأنماط : أنّه سُئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى بحجّة ؟
فقال : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث » .
( وسائل الشيعة 11 : 67 )
[ 966 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : « إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » .
( وسائل الشيعة 11 : 67 )
الباب الثالث عشر : في أحكام متعدّدة تتعلق بالحج
وفيه سبعة فصول :
الفصل الأول : في التكبير أيامَ التشريق
[ 967 ] ( أم سلمة رضي اللَّه عنها ) : « كانت تُكبِّرُ ويُكَبِّرُ النِّسَاءُ اللاتي حَوْلَهَا لِتَكبِيرها دُبَرَ الصَّلَوَاتِ » .
أخرجه رزين .
( جامع الأصول 4 : 201 )
[ 968 ] ( خ - ميمونة بنت الحارث رضي اللَّه عنها ) : « كانت تُكبِّرُ يَوم النّحْرِ ، وكان النساء يُكبِّرن