لا تحالف في دعوى الأجل ، وفي شرط الخيار ، وفي قبض بعض الثمن أو كلّه 449
ميزة باب المدّعي والمنكر عن باب التداعي والتحالف ( عود على بدء ) 449
الكتاب السادس عشر : في القضاء ، ويشتمل على مقدّمة وأربعة أبواب : 451
المقدّمة : في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالقضاء 453
الفرق بين الحكم والحاكمية 453
تعريف القضاء والقاضي عند جمهور المذاهب 454
تعريف القضاء والقاضي عند الإماميّة 454
تعريف ( المجلّة ) للحكم لا أثر عملي له مطلقا 455
بقيّة مواد ( المجلّة ) المذكورة في المقدّمة أشبه بالمهزلة والفضول 455
الباب الأوّل : في الحكّام ، ويحتوي على أربعة فصول : 457
الفصل الأوّل : في بيان أوصاف الحاكم 459
ما ذكرته ( المجلّة ) من أوصاف الحاكم أكثرها فارغة لا محصّل لها 459
تعداد الأوصاف اللازم وجودها في الحاكم 460
تعليق المصنّف رحمه اللّه على إهمال القوم لوصفي الاجتهاد والعدالة في الحاكم 463
إشارة ( المجلّة ) لوصف الكمال في الحاكم في ( مادّة : 1794 ) 463
الأشهر عدم اشتراط خلو الحاكم من العمى والصمم 467
اعتبار جماعة من الأصحاب شرائط أخرى في الحاكم 467
الفصل الثاني : في بيان آداب الحاكم 470
الأوصاف المندوبة للحاكم تكون كشرط كمال لا شرط صحّة 470
تعداد بعض هذه الأوصاف 470
الفصل الثالث : في بيان وظائف الحاكم 472
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 547
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٧