لا دخل لحكم الحاكم بالسلطان 472
لا يتقيّد حكم الحاكم بزمان ومكان 472
متى يردّ حكم الحاكم ؟ 474
محدودية سياسة السلطان ودوره في القضاء والحكم 475
ليس للحاكم الاستنابة في الحكم مطلقا 475
للحاكم التوكيل في بعض مقدّمات الحكم 475
أكثر مواد هذا الفصل لا محلّ لها على حسب أصول الإماميّة 475
نقد ( مادّة : 1811 ) من ( المجلّة ) 476
ترجيح ( المجلّة ) - في ما لو تنازع الخصمان فيمن يرجع إليه لحلّ الخصومة في بلد تعدّد حكّامه - للحاكم الذي اختاره المنكر 476
المشهور عند فقهاء الإماميّة ترجيح من يختاره المدّعي 479
مناقشة صاحب العروة في ذلك 479
ضعف هذه المناقشة 479
التحقيق عند المصنّف رحمه اللّه في هذه المسألة 480
لو كان الحاكم شريكا في المال المتنازع عليه 481
هل ينفذ حكم الحاكم الذي له ولاية خاصّة شرعية لأصوله أو فروعه في ما لو كانت للغير مع أحدهم خصومة ؟ 481
هل ينفذ حكم الحاكم الذي له ولاية عامّة شرعية لأصوله أو فروعه في ما لو كانت للغير مع أحدهم خصومة ؟ 481
لو كان الحاكم شريكا في المال المتنازع عليه وحكم لشريكه ( عود على بدء ) 482
لو صدر من الحاكم حكم في حال تشوّش ذهنه بالغمّ أو الجوع أو غلبة النوم 483
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 548
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٤٨