الشرط السابع : أن يكون متعلّق الدعوى معلوما جنسا ونوعا ووصفا وقدرا 223
الشرط الثامن : صراحة الدعوى في استحقاق المدّعي 224
الشرط التاسع : أن يكون للمدّعي طرف توجّه إليه المخاصمة 225
الشرط العاشر : الجزم في الدعوى 225
الشرط الحادي عشر : تعيين المدّعى عليه 227
الشرط الثاني عشر : حضور المدّعى عليه 228
إشارة ( المجلّة ) إلى بعض هذه الشروط 229
عدم لزوم بيان سبب الملكية لا في الدين ولا في العين 238
هل يكون الإقرار سببا للملك أو لا ؟ 239
تحرير ( مادّة : 1628 ) من ( المجلّة ) 239
الفصل الثاني : في دفع الدعوى 241
جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت 241
حكم كلّ واحد ممّا ذكر 242
المواد الثلاث المذكورة في هذا الفصل من قبيل الإقرار أو الانقلاب 244
الفصل الثالث : في بيان من كان خصما ومن لم يكن 245
نقد ( مادّة : 1634 ) من ( المجلّة ) 246
الضوابط المذكورة لتمييز المدّعي من المنكر 247
نظر المصنّف رحمه اللّه في المقام 253
خلاصة ما اعتمدته ( المجلّة ) في الفرق بين المثالين اللذين ذكرتهما في المقام 255
نقد هذه الخلاصة 255
متعلّق الدعوى إمّا عين أو دين أو منفعة أو حقّ 256
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 536
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٣٦