يعتبر في صلح الولي عن الصغير حصول الغبطة له بذلك 109
الصلح كالبيع من بعض الجهات 110
من صالح عن دعوى بين اثنين بغير إذن ولا طلب من المدّعى عليه 111
الباب الثاني : في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه ، وكذلك بيان بعض شروطهما 113
كلّ ما يصحّ ثمنا في البيع يصحّ الصلح به وعليه ، ولا عكس 115
الملكية شرط في نفوذ عقود المعاوضات لا شرط في صحّتها 115
لو صالحه على أن يعطيه ولم يعيّن جنسه أو مقداره 118
لو قال : صالحتك بدراهم بين العشرة والعشرين 118
الباب الثالث : في المصالح عنه ، ويشتمل على فصلين : 119
الفصل الأوّل : في الصلح عن الأعيان 121
اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الأحكام 121
جريان خيار العيب والشرط في الصلح 122
عدم جريان خيار المجلس والشفعة في الصلح 122
لو ظهر البدل مستحقّا في عقد الصلح 122
لو ادّعى عليه مالا وأقرّ به ثمّ صالحه عنه على سكنى سنة في داره 123
الصلح عن الإنكار أو السكوت معاوضة في حقّ المدّعي والمدّعى عليه 125
عدم جريان الشفعة مطلقا في عوض الصلح من جهة المدّعى عليه 125
الحكم في ما لو ظهر العوض مستحقّا 125
متى يكون الصلح مفيدا فائدة الإبراء والإسقاط ؟ 126
الفصل الثاني : في بيان الصلح عن الدين وسائر الحقوق 128
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 528
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٢٨