الباب الثالث : بيان أحكام الوكالة ، وفيه ستّة فصول : 63
الفصل الأوّل : بيان أحكام الوكالة العمومية 65
عدم اشتراط ذكر الموكّل في الإيقاعات 66
اشتراط ذكر الموكّل أو الموكّلة في عقد النكاح 67
عدم اشتراط ذلك في عقود المجّانيات 67
هل يشترط ذلك في عقود المغابنات الشخصية ؟ 67
هل يشترط ذلك في عقود المغابنات الكلّية ؟ 68
المناقشة في ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 68
الوكيل أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي أو التفريط 69
لو كان وكيلا على البيع فقط فقبض وتلف المال بغير تعدّ 70
ما ذكرته ( المجلّة ) في ( مادّة : 1464 ) صحيح بشرط معيّن 70
صور تعدّد الوكلاء من الموكّل الواحد في أمر واحد ، وحكم كلّ صورة 71
لا فرق في حكم تلك الصور بين الوكالة على ردّ الوديعة وإيفاء الدين أو غيرهما 73
أقسام الوكيل في التوكيل ، وأحكامها 74
متى ينقلب عقد الوكالة إلى عقد إجارة ؟ 75
الفصل الثاني : الوكالة بالشراء 76
الضابطة الكلّية في باب اعتبار المعلومية في الموكّل به 77
وجه النظر في ما ذكرته ( المجلّة ) في المقام 78
ما ذكر في ( مادّة : 1479 ) - على إطلاقه - غير صحيح 80
للوكيل أن يشتري لنفسه ولموكّله 81
تهافت ( مادّة : 1486 ) مع المادّة التي قبلها 81
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 525
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٢٥