نعم ، هي شروط أساسية في الحكم والمخاصمة لا مطلقا .
كما أنّ من العبث المستدرك ما في :
( مادّة : 1697 ) « 1 » .
فإنّ من الواضح الضروري أنّ البيّنة إنّما هي حجّة في ما هو مشكوك ومجهول الحال ، لا في ما هو معلوم ، ففي مواضع العلم لا حجّية لها أصلا سواء خالفت العلم أو وافقته فضلا عن سقوطها في ما خالف المشاهد المحسوس .
فما ذكرته ( المجلّة ) في هذه المادّة - من : عدم قبول البيّنة إذا قامت على موت من حياته مشاهدة أو خراب دار عمارتها مشاهدة - في غاية السخافة !
وكذا :
( مادّة : 1698 ) لا تقبل البيّنة التي قامت على خلاف التواتر « 2 » .
ضرورة أنّ التواتر يفيد العلم ، فلا تعارضه البيّنة بالضرورة .
هامش
( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 209 - هو :
( لا تقبل البيّنة التي أقيمت على خلاف المحسوس .
مثلا : إذا أقيمت البيّنة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر ) .
راجع : الفتاوى البزّازية 2 : 263 - 264 ، العقود الدرّية 1 : 361 .
( 2 ) ورد : ( المتواتر ) بدل : ( التواتر ) في مجلّة الأحكام العدلية 209 .
لاحظ العقود الدرّية 1 : 361 .