الفصل الأوّل في الصلح عن الأعيان
( مادّة : 1548 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معيّن عن دعوى مال معيّن فهو في حكم البيع ، فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط تجري دعوى الشفعة « 1 » .
عرفت أنّ الأصحّ هو أنّ الصلح عقد مستقلّ حتّى في الموضع الذي يفيد فائدة البيع أو الإجارة ،
[ اشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي تساويهما في الأحكام ]
واشتراك عقدين في نتيجة واحدة لا يقتضي
هامش
( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 183 - 184 وردت تكملة للمادّة - بعد زيادة لفظ : ( كذلك ) قبل عبارة : ( تجري دعوى الشفعة ) - وهي :
( أيضا إن كان المصالح عليه أو المصالح عنه عقارا .
ولو استحقّ كلّ المصالح عنه أو بعضه يستردّ هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا .
ولو استحقّ بدل الصلح كلّه أو بعضه يطلب المدّعي من المدّعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضا .
مثلا : لو ادّعى أحد على آخر دارا وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم - مع أنّ المدّعي عليه أقرّ بكون الدار له - يكون كأنّ المدّعي باع تلك الدار للمدّعى عليه ، وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا ) .
قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 333 ، تحفة الفقهاء 3 : 250 - 251 ، تبيين الحقائق 5 : 31 - 32 ، مواهب الجليل 5 : 80 ، البحر الرائق 7 : 256 ، نهاية المحتاج 4 : 383 وما بعدها ، شرح منتهى الإرادات 2 : 262 ، مجمع الأنهر 2 : 308 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 629 - 630 ، اللباب 2 : 163 .