تلفت بلا تعدّ لا يضمن « 1 » .
حيث لا تكون هناك قرينة حال أو مقال بإرادته نفس الخيّاط كما لو كان أستاذا ماهرا أو ما أشبه ذلك ، وإلّا ضمن بدفعها للغير .
( مادّة : 574 ) كلّ ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها ، كما أنّ العادة أنّ الخياط على الخيّاط « 2 » .
ومثله في أن المتّبع هو العرف والعادة :
( مادّة : 575 ) يلزم الحمّال إدخال الحمل إلى الدار ، ولكن لا يضعه في محلّه .
مثلا : ليس على الحمّال إخراج الحمل إلى فوق الدار ، ولا وضع الذخيرة في الأنبار « 3 » .
هامش
( 1 ) نصّ المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 307 - 308 - هو :
( قول المستأجر للأجير : اعمل هذا العمل ، إطلاق .
مثلا : لو قال واحد للخيّاط : خط هذه الجبّة بكذا دراهم ، ولم يقيّده بقوله : خطها بنفسك أو بالذات ، وخاطها الخيّاط بخليفته أو خياط آخر ، فإنّه يستحقّ الأجر المسمّى ، وإن تلفت الجبّة بلا تعدّ لا يضمن ) .
وقريب منه ما في درر الحكّام 1 : 562 .
لاحظ تبيين الحقائق 5 : 112 .
( 2 ) ورد : ( في كون ) بدل : ( أنّ ) في درر الحكّام 1 : 563 .
وورد : ( فالعادة في الخيط أن يكون ) بدل : ( كما أنّ العادة أنّ الخيط ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 308 .
لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 455 .
( 3 ) ورد : ( يلزم عليه وضعه ) بدل : ( يضعه ) في درر الحكّام 1 : 564 . -