المطلب الثاني : الآثار التي تترتّب على انقضاء الأجل في الإيلاء
في حالة توافر عناصر الإيلاء وفي مقدمتها المدّة ، تترتّب عليها آثار ونتائج اختلف الفقهاء فيها ، وعلى ثلاثة آراء هي :
الرأي الأول : رأي جمهور الفقهاء ويمثّله فقهاء الشافعية « 1 » ، والحنابلة « 2 » ، والزيدية « 3 » ، والمشهور لدى المالكية « 4 » ، ويرون إيقاع الفيئة أو الطلاق من قِبل القاضي أو الحاكم الشرعي ، يعدّ انتهاء أمد الإيلاء بطلب من الزوجة متى أرادت ، فقد ذكر الزيدية بهذا الشأن : « الإيلاء متى تكاملت قيوده ، وتوفرت عناصره ، أوجب للزوجة حقّ المطالبة بالفيء إجماعاً ، ويوقف الزوج بعد الأربعة أشهر حتى يطلّق أو يفيء لظاهر الآية » « 5 » .
الرأي الثاني : ويمثّله فقهاء الحنفية « 6 » ، وقول للمالكية « 7 » ، والمشهور عند الأباضية « 8 » .
ويرى هؤلاء إيقاع الطلاق بمجرد انتهاء المدّة - أربعة الأشهر - وإنّ للمؤلى حرّية الإرادة خلال مدّة التربّص في اختيار الفيئة ، أو الإصرار على الامتناع ، وقد ورد في البدائع : « فإذا مضت المدّة ولم يفئ إليها مع القدرة على الفيء ، فقد حقّق
هامش
( 1 ) . نهاية المحتاج 7 : 64 .
( 2 ) . منتهى الإرادات 2 : 317 .
( 3 ) . البحر الزخّار 3 : 244 .
( 4 ) . شرح الخرشي 4 : 90 - 91 .
( 5 ) . الروض النضير 4 : 190 ، البحر الزخّار 3 : 44 .
( 6 ) . شرح فتح القدير 4 : 183 .
( 7 ) . المنتقى في شرح الموطأ 4 : 30 .
( 8 ) . شرح النيل 7 : 183 .