المطلب الثاني : المقدار المفضي من الرضاع إلى حرمة الزواج
قال تعالى في محكم كتابه العزيز :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ »
« 1 »
.
فقد ورد في الآية الكريمة من جملة موانع الزواج على وجه التحريم المؤبّد هو الاشتراك بالرضاعة ، فكان النصّ عامّاً في تفاصيله وجزئياته ، ومطلقاً دون الدخول وما يترتّب عليه ، فترك التفصيل والتقييد للسنة الشريفة بمقتضى قوله تعالى :
« وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ »
« 2 » ، غير أنّ التفصيل والتقييد لم يثبت بحديث متواتر ، وإنّما ثبت بحديث الآحاد ، حيث أدّى ذلك إلى اختلاف الفقهاء ؛ ممّا حدا بقسم منهم أن يأخذوا بإطلاق الآية ، والأخذ بمطلق الرضاعة ، بينما أخذ فقهاء آخرون بالروايات التي وردت في السنّة الشريفة لتحديد عدد الرضعات المفضية إلى حرمة الزواج ، وما يتعلّق بها من مسائل أُخرى ، كضوابط وشروط لنشر الحرمة ، ومنها ما يخصّ الأجل فيها ، وهو حصول الرضاع خلال سنتين الأوليين من وقت ولادة الطفل ، أمّا إذا حصل الرضاع بعد ذلك فإنّه لا يكون ناشراً للحرمة ؛ فإنّ اجتهاد فقهاء المذاهب الإسلامية واعتمادهم تحديد مدّة الرضاع المحرّم من خلال الآيات ، التي حدّدت وبيّنت مدّة الرضاعة التامّة لقوله تعالى :
« وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ »
« 3 »
هامش
( 1 ) . سورة النساء : الآية 23 .
( 2 ) . سورة النحل : الآية 44 .
( 3 ) . سورة لقمان : الآية 14 .