بخرند و در نفع با هم شريك شوند ، يا آنكه مفلسى متاع مالدارى بفروشد به زياده تا آنكه او را نفعى باشد .
و غير شركت اموال از اقسام [ 1 ] شركت پيش شيعه معتبر نيست .
و شروط آن ده چيز است :
اوّل آنكه : هريك از شريكان بالغ و عاقل باشند .
دوم آنكه : جايزالتصرّف باشند .
سوم : ايجاب چون « اشتركنا » يعنى شريك شديم .
چهارم : قبول و آن هر لفظى است كه دلالت كند به رضاى به ايجاب .
پنجم آنكه : سرمايه باشد .
ششم آنكه : جنس و مقدار سرمايه معلوم باشد ، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست ، و مىبايد كه مال هر دو يك جنس باشد كه بعد از آنكه ممزوج سازند از يكديگر متميّز نشوند ، پس اگر همچنين نباشد صحيح نيست .
هفتم آنكه [ 2 ] : سرمايه حاضر باشد ، پس اگر غايب باشد يا دَيْن باشد صحيح نيست .
هشتم آنكه : نفع ميانهء ايشان بالسويه باشد بهقدر مال ايشان . و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه اگر شرط تفاوت كنند [ 3 ] جايز است . [ 4 ] « 1 » و بعضى
هامش
[ 1 ] اگر اجماع بر بطلان اقسام ثلاثه قائم نبود حكم به بطلان خالى از اشكال نبود و احتياط ظاهر است . ( تويسركانى )
[ 2 ] اين شرط احوط است . ( تويسركانى )
[ 3 ] يعنى هرگاه با فرض تساوى در مقدار مال شرط زيادتى در ربح يا خسران يا در هر دو از براىيك جانب و بر فرض تفاوت در مقدار مال تساوى و در ربح يا خسران يا هر دو شرط شود بعضى قائل است كه چنين شرطى باطل مىباشد ، لكن اظهر صحّت است . ( نخجوانى )
[ 4 ] اين قول اقوى است ، ولى احوط ترك اين شرط است . ( دهكردى )
* اين قول اقوى است . ( يزدى )
( 1 ) سيّدمرتضى ، انتصار : 471 . علّامهء حلّى ، قواعد 2 : 327 و مختلف 6 : 231 . فخرالمحقّقين ، ايضاح 2 : 301 .