( منتزع به فتح زاء ) با آنچه از آن انتزاع شده ( منتزع منه ) جز سقسطهء ، چيزى نيست زيرا اگر مبانيت مفهوم ( يعنى منتزع ) با مصداق ( يعنى منتزع منه ) جايز باشد اساس تصديق علمى از اصل و بنيان منهدم مىشود ( و التزام به آن نيز ببداهت عقل باطل است ) .
تذكّر لازم :
در مباحث مربوط به عدم ، گذشت كه عدم ، بطلان محض است و شيئيّتى براى آن نبوده ، در ميان اعدام تمايز نيست منتها عقل ، عدم را چه بسا به وجود نسبت مىدهد و از اينجا يك نوع ثبوتى براى عدم در ظرف ذهن پيدا شده ، نصيبى از وجود بر آن پديد مىآيد و با اين نوع از ثبوت براى عدم ، عدمها از يكديگر تميز داده مىشود مثل عدم بينائى كه متميّز از عدم شنوائى است و عدم انسان كه متميّز از عدم اسب است .
پس عقل ، احكام ضرورى را بر اين نوع از تمّيز مترتّب مىكند و برگشت اين احكام در حقيقت به تثبيت احكام وجود است كه مقابل احكام عدم قرار دارند .
از اين قبيل است حكم عقل بر نياز ماهيّت ممكن در تلبّساش به عدم و نيستى به علّتى كه آن ، عدم علّت وجود است .
پس عقل هنگامى كه ماهيّت را آن طورى كه هست تصوّر كند خالى از « تحصّل » و « عدم تحصل » سپس وجود و عدم را به آن ماهيّت با آن كيفيّت ( يعنى خالى از تحصّل و عدم تحصّل ) نسبت دهد و با آن مقايسه كند ببداهت درمىيابد كه تحصّل ماهيّت و تعيّن آن به واسطهء وجود متوقّف بر علّت موجود است .
نتيجهء آن اين است كه اگر علّت وجود ماهيّت موجود نباشد ماهيّت معلول نيز وجود نخواهد داشت و با اين ، حكم عقل تمام مىشود كه ماهيّت ممكن در اتّصافش به وجود و عدم به جهت امكانش مرجّح ، لازم دارد و ( بديهى است كه ) مرجّح وجود ، وجود علّت و مرجّح عدم عدم علّت است يعنى اگر علّت وجود ماهيّت ، منتفى شود ماهيّت معلول نيز ، موجود نمىشود و حقيقت اينكه وجود ماهيّت ممكن ، متوقّف بر وجود علّتش مىباشد .