و ذهب جمع من المتكلّمين ، نظرا الى انّ المعاد الذى نطقت به الشرايع الحقّة اعادة المعدوم ، الى جواز الاعادة و استدلّوا عليه بانّه لو امتنعت اعادة المعدوم بعينه ، لكان ذلك امّا لماهيّته او لأمر لازم ولو كان كذلك ، لم يوجد ابتداء ، او لأمر مفارق ، فيزول الامتناع بزواله .
2 - 4 : ردّ دليل فوق
در جواب اين استدلال ، گفتهاند كه منشأ اين امتناع نه ماهيت است نه لازم ماهيت و نه امر عرضى مفارق ، بلكه منشأ آن امر لازم وجود است ، البته مقصود وجود ثانى است ؛ يعنى ، تحقق وجود ثانى مستلزم تحقق تناقض است در خارج ، وجود ثانى با اين تناقض لازم و ملزوماند و چون تحقق تناقض محال است ، پس ملزوم آن ، يعنى تحقق وجود ثانى ، نيز محال است .
منظور از اين تناقض اين است كه موجود ثانى بايد هم عين موجود اوّل باشد هم نباشد ، چنان كه گذشت . امّا معاد درواقع انتقال از يك نشئه ( دنيا ) به نشئهاى ديگر ( آخرت ) است نه اعادهء معدوم :
و ردّ بانّ الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيّته . و امّا ما نطقت به الشرايع الحقّة فالحشر و المعاد انتقال من نشأة الى نشأة اخرى و ليس ايجادا بعد الاعدام .
* * *